يعيش إقليم الحسيمة منذ أيام على وقع موجة غضب متصاعدة، عقب تفاجؤ آلاف الأسر بارتفاع كبير في فواتير الكهرباء، مباشرة بعد شروع الشركة الجديدة في تسيير مرفق الماء والكهرباء بجهة طنجة تطوان الحسيمة.
زيادات وصفها المواطنون بـ”الصادمة” و”غير المفهومة”، بعدما تجاوزت بعض الفواتير ضعف معدلاتها السابقة دون أي تغيير في نمط الاستهلاك.
وأفاد مواطنون تواصلوا مع كواليس الريف أن الفواتير وصلت إلى أرقام “غير معقولة”، ما أثار حالة استياء واسعة وتساؤلات مشروعة حول خلفيات هذا الارتفاع الذي ضرب جيوب الأسر في ظرفية اقتصادية صعبة.
وسط غياب أي توضيح رسمي مفصّل من الشركة الجديدة، تتداول الساكنة ومسؤولون محليون عدة تفسيرات محتملة، أبرزها اعتماد نظام فوترة جديد يعتمد آلية مختلفة لاحتساب الاستهلاك.
ويخشى كثيرون أن يكون هذا النظام قد طُبِّق بغير دقة أو دون مواكبة تقنية واضحة، ما أدى إلى رفع قيمة الفواتير بشكل مبالغ فيه.
في مقابل ذلك، تذهب آراء أخرى إلى احتمال إدخال تغييرات على التعريفة الأساسية للكهرباء دون إعلان قبلي أو استشارة مع الهيئات المنتخبة وممثلي المستهلكين، ما يُعد — في حال صحته — مساسًا بمبدأ الشفافية وحق المواطن في المعلومة.
الزيادة المفاجئة لم تؤثر فقط في المزاج العام، بل ضربت بشكل مباشر القدرة الشرائية للأسر، التي وجدت نفسها أمام عبء مالي إضافي، دفع بعضها إلى إعادة ترتيب ميزانياتها الشهرية والتقليص من نفقاتها الأساسية.
ويرى متابعون أن استمرار الوضع دون تدخل قد يُفجّر موجة واسعة من الاحتجاجات، خصوصًا في ظل تضرر شريحة كبيرة من الساكنة وغياب أي قنوات تواصل فعّالة من طرف الشركة الجديدة.
وتساءل المواطنون، عبر اتصالاتهم بـكواليس الريف، عن حقيقة ما يحدث: هل يتعلق الأمر بأخطاء تقنية في عملية الانتقال بين الشركات؟ أم أن هناك زيادات غير معلنة تم تمريرها “بصمت”؟ وهل ستتحرك السلطات الوصية لحماية المستهلكين وضمان احترام قواعد الشفافية؟ أم أن هذه الأزمة ستتحول إلى عبء جديد يُضاف إلى سلسلة من المشاكل التي ترهق سكان جهة طنجة تطوان الحسيمة؟
وفي انتظار توضيحات رسمية، يبقى غضب الشارع الحسيمي مرشحًا للتصاعد، وسط مطالب ملحّة بفتح تحقيق شامل وإعادة مراجعة الفواتير المثيرة للجدل.
07/12/2025
