شهدت المبادلات التجارية بين المغرب وإسبانيا نمواً متواصلاً يقارب 9% سنوياً خلال العقد الماضي، محققة زيادة تفوق 59% مقارنة بعام 2019، حيث تصل الواردات المغربية من إسبانيا إلى حوالي 11 مليار يورو، بينما بلغت الصادرات نحو 9 مليارات يورو، وفق ما أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح. وأوضحت الوزيرة أن هذا النمو يعكس البعد الاستراتيجي للعلاقات الاقتصادية بين البلدين، مشيرة إلى أن الدورة الثالثة عشرة للاجتماع رفيع المستوى تهدف إلى تعزيز هذه الشراكة ورفعها إلى آفاق أوسع.
واستعرضت فتاح القطاعات الحيوية للشراكة الاقتصادية، أبرزها الطاقة، حيث يجمع البلدين اهتمام مشترك بالسيادة الطاقية وخفض الانبعاثات الكربونية، إضافة إلى قطاع النسيج، والصناعات الغذائية، والخدمات، والتكنولوجيا والمالية. كما أكدت على أهمية تعزيز التعاون بين المقاولات الصغرى والمتوسطة في كلا البلدين، مستعرضة مميزات المغرب كبيئة استثمارية جاذبة، تشمل إطاراً ضريبياً مستقراً مع ضمانات مدتها خمس سنوات، وبنيات تحتية حديثة، وموقع جغرافي استراتيجي يتيح الوصول إلى أوروبا وإفريقيا، بالإضافة إلى دور ميناء طنجة المتوسط كمحور لوجستي حيوي يربط أكثر من 180 ميناءً في 70 بلداً.
وأشارت الوزيرة إلى أن المغرب عزز قدرة اقتصاده على الصمود في مواجهة الأزمات بفضل الانضباط الميزانياتي وتنويع النسيج الاقتصادي، كما استفاد من التسهيلات الجمركية الأمريكية، مما يعزز موثوقية المملكة كشريك اقتصادي. وفيما يخص التكامل مع الاتحاد الأوروبي، لفتت فتاح إلى ارتفاع حجم التبادلات التجارية من 10 مليارات يورو في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين إلى ما يقرب من 60 ملياراً اليوم، مع التركيز على التوافق مع المعايير الصحية والصحة النباتية الأوروبية، ما يتيح الوصول إلى سوق يضم أكثر من 300 مليون مستهلك، وفتح فرص حقيقية للاستثمار القريب من الأسواق خاصة في الصناعة الدوائية وخلق القيمة ضمن سلاسل الإنتاج بين البلدين.
07/12/2025
