كشف تعاون مشترك بين المغرب وعدد من الأجهزة الأوروبية للرقابة المالية عن عمليات تهريب واسعة للأموال، قدرت قيمتها الأولية بأكثر من 270 مليون درهم، نفذتها شبكات استغلت شركات “أوفشور” كغطاء لتحويل الأموال نحو الخارج. وأوضحت مصادر مطلعة أن رجال أعمال مغاربة، يحمل بعضهم جنسيات أوروبية، استخدموا هذه الشركات في مناطق مختلفة من الكاريبي، بما في ذلك الجزر العذراء البريطانية والبهاماس وجزر كايمن، لإخفاء مسارات التحويلات المالية عبر وسطاء وحسابات بنكية سرية.
وأشار التحقيق إلى أن هذه الشركات استُخدمت بشكل رئيسي في أنشطة استيراد وتصدير وخدمات تجارية صورية، إذ تم تضخيم قيمة صفقات البحث عن فرص أعمال وشراكات، ما سمح بتحويل مبالغ ضخمة إلى الخارج مقابل خدمات وهمية. وبيّنت المصادر أن هذه العمليات كبدت شركات مغربية مليارات السنتيمات، إذ ظاهرياً كانت المدفوعات مقابل خدمات مقدمة من الخارج، في حين أن الأموال كانت تُحوّل إلى حسابات الشركات نفسها، مما صعّب على أجهزة المراقبة المالية تتبع مسار الأموال.
كما كشف التحقيق تضخيم بعض الواردات صورية القيم المالية، خاصة السلع سريعة التلف المستوردة من شركات أنشئت بالخارج، حيث يتم رفض إدخال الشحنات إلى المغرب بعد تلفها، ما يضطر الشركة المستوردة لدفع قيمتها للشركة المصدرة، مع تحويل الفارق إلى حسابات خارجية. وتؤكد هذه التحريات على أهمية تكثيف الرقابة على شركات “الأوفشور” والتنسيق بين المصالح المالية المغربية ونظيراتها الأوروبية لكشف مثل هذه الشبكات ومنع استغلالها في تهريب الأموال وتبييضها.
07/12/2025
