أثار منير ليموري، رئيس جماعة طنجة، جدلاً واسعاً بعد حديثه في مؤتمر دولي بجنوب إفريقيا حول “المناطق الصناعية”، رغم أن هذا الملف لا يندرج ضمن اختصاصات الجماعات الترابية. ويؤكد الإطار القانوني أن إحداث المناطق الصناعية يتم عبر مرسوم حكومي، بينما يقتصر دور الجماعات على منح الرخص الاقتصادية والرسوم المهنية، في حين تتولى السلطات الإقليمية والمجلس الجهوي الإشراف التقني، وتتكفل المراكز الجهوية للاستثمار باستقطاب وتكوين الشركات.
وتزامن هذا الجدل مع عودة قضية “ملعب بادل” إلى الواجهة، التي أثارت تساؤلات حول منح الجماعة رخصة تهيئة لمشروع قائم فعلياً على الأرض، فيما تنص القوانين على ضرورة فحص الوضعية العمرانية بدقة قبل منح أي ترخيص، بما يشمل المعطيات التقنية والخرائط المعتمدة. واعتبرت مصادر محلية أن ترويج بعض المقربين لرواية “الخلافات الشخصية” محاولة لتحويل النقاش من بعده القانوني إلى سجال جانبي، بينما يرى متتبعون أن معالجة الملف تتطلب فتح تحقيق إداري شفاف والاستماع لجميع الأطراف المعنية.
ويطرح النقاش تساؤلات حول مدى التزام جماعة طنجة بالمساطر القانونية المنظمة للتعمير ومنح الرخص، خصوصاً في القضايا المثيرة للجدل على الصعيد الوطني، ما يعكس الحاجة إلى مزيد من الشفافية والمساءلة في تدبير الملفات العمرانية الكبرى لضمان احترام القوانين وحماية حقوق جميع الأطراف.
07/12/2025
