تستعد غرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش لفتح جلساتها الأولى في ملف الأستاذ الجامعي أحمد قليش، المعروف بالجدل المرتبط ببيع شهادات الماستر، يوم الجمعة المقبل 12 دجنبر 2025. ويواجه قليش تهمتي “الارتشاء” و”استغلال النفوذ المفترض”، في حين يُتابع متهم ثان بتهمتي “المشاركة في الارتشاء” و”الارتشاء”، وأربعة متهمين آخرين في تهمتي “المشاركة في الارتشاء” و”المشاركة في استغلال النفوذ المفترض”.
يأتي هذا الملف بعد سلسلة أحكام سابقة صدرت في حق قليش، حيث أدانته استئنافية أكادير في أكتوبر الماضي بالسجن ستة أشهر وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم بتهمة القذف والتشهير، مع إلزامه بتعويض الضحية. كما ألغت المحكمة الحكم الابتدائي الذي برأه من قضية توزيع معلومات سرية والتشهير بأشخاص، مؤكدة تورطه في أفعال مخالفة للقانون الجنائي، بينما أيدت غرامة مالية رمزية في قضية أخرى تتعلق بالتهديد وإهانة موظفين عموميين.
ويتابع قليش، حاليا في حالة اعتقال، ضمن التحقيقات المتعلقة ببيع الشهادات الجامعية بجامعة ابن زهر، حيث يُشتبه في تلقيه مبالغ مالية مقابل تمكين بعض الطلبة من الولوج إلى سلك الماستر. وقد أوقفته مصالح الأمن في ماي الماضي بأمر من قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش، في إطار تحقيق معمق حول التلاعب بسجلات الطلبة ومنح شهادات جامعية مقابل المال أو النفوذ، ما أثار صدمة في الرأي العام الوطني.
07/12/2025
