تستعد مجموعة من الجماعات الترابية عبر عدد من جهات المملكة لمرحلة جديدة من قرارات العزل التي قد تشمل رؤساء ومنتخبين، استنادا إلى تقارير رفعتها المفتشية العامة لوزارة الداخلية أو بناء على حالات تضارب المصالح. وتشهد مصالح العمالات والأقاليم خلال الأيام الأخيرة نشاطًا مكثفًا داخل الأقسام القانونية، التي تعمل على دراسة ملفات مسؤولين محليين بارزين يواجهون خطر الإبعاد من مناصبهم.
وفي جهة سوس ماسة، شرعت السلطات العاملية في توقيف عدد من الرؤساء المعروفين مؤقتًا، في انتظار إحالة ملفاتهم على المحكمة الإدارية بمراكش للبت في مسطرة العزل. كما كثفت سلطات جهة مراكش آسفي إحالة ملفات رؤساء ومنتخبين على القضاء الإداري للشروع في الإجراءات القانونية، وسط توقعات بإحالة ملفات إضافية خلال الأسابيع المقبلة مع اتساع دائرة التدقيق.
وفي سياق متصل، علمت كواليس الريف أن زيارات المفتشية العامة لوزارة الداخلية لجماعات الناظور وبني أنصار وبوعرك وأولاد ستوت قبل أشهر قليلة ، ومقاطعات بالدار البيضاء خلقت حالة من القلق وسط المنتخبين، الذين باتوا يخشون أن تسفر التقارير المنجزة عن قرارات عزل بحقهم. وتشير مصادر مطلعة إلى أن تقارير مفصلة عن عمليات التدقيق المالي والإداري بجماعات ترابية بإقليم الناظور قد تدفع عامل الإقليم إلى اتخاذ تدابير صارمة في حق كل من ثبت تورطه في مخالفات تمس حسن تدبير الشأن المحلي.
07/12/2025
