تتهيأ المملكة المغربية لتقديم نسخة مطوَّرة من مبادرة الحكم الذاتي للأقاليم الجنوبية، في خطوة تعكس التزام الرباط بخيار سياسي واقعي ومستدام لحل النزاع الإقليمي. وأوضح ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن المغرب يظل متمسكًا بمقاربة الحكم الذاتي كإطار وحيد للحل، مؤكدًا أن المملكة لا ترفض مبدأ تقرير المصير، لكنها ترفض اختزاله في مقاربات سياسية متجاوزة. كما شدد على أن أية آلية دولية لمراقبة تنفيذ الحكم الذاتي ليست مطروحة، باعتبار المبادرة قائمة على ثقة المجتمع الدولي والدول الداعمة لها، في حين تنتظر الرباط دعوة المبعوث الأممي ستافان دي ميستورا للشروع في الجولة المقبلة من المفاوضات، التي ستحتضنها الولايات المتحدة بمشاركة الأطراف الأربعة.
وتأتي هذه النسخة المحينة لتأخذ بعين الاعتبار المستجدات الدستورية والتنموية والجهوية التي عرفتها المملكة، بحيث توفر أرضية تفاوضية أكثر وضوحًا وصلابة، مع التركيز على آليات تنزيل الحكم الذاتي، توزيع الصلاحيات، وضمانات المشاركة، مما يعزز الثقة الدولية في المقاربة المغربية. وأبرز الخبراء السياسيون أن المبادرة تمثل منذ بدايتها استراتيجية ملكية واضحة، إذ تعتبر الحكم الذاتي شكلاً متوافقًا مع مبدأ تقرير المصير وفق لائحة الجمعية العامة 1514، مع إمكانية إجراء استشارة استفتائية للسكان المعنيين في المستقبل، بما يعكس تطور فهم المجتمع الدولي لمفهوم تقرير المصير ضمن السيادة الوطنية.
وأكد المحللون أن المغرب يسير بخطى واثقة نحو المرحلة التفاوضية المقبلة، مستفيدًا من دعم دولي متزايد ومن تراكم اعترافات دولية بشرعية مقترح الحكم الذاتي. وتوضح تصريحات المسؤولين الرسميين أن تقديم النسخة المحينة بعد استشارة القوى الحية داخل المملكة يعكس الطابع التشاركي للمبادرة ويؤكد قدرة المغرب على إدارة ملف الصحراء بفعالية، مستندًا إلى رؤيته الاستراتيجية وسيادته الكاملة، ما يجعل المقترح المغربي قاعدة صلبة لأي مفاوضات قادمة ويعزز الأفق السياسي للحل الدائم للنزاع.
08/12/2025
