أحالت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، صباح اليوم الإثنين، ملف أحد أبرز المتهمين في قضايا الاستيلاء على العقارات بجهة فاس مكناس “ع.م.ا”، إلى جانب شخصين آخرين، بعد قرار تأخير الجلسة الأولى إلى 29 دجنبر الجاري لإتاحة الوقت لإعداد الدفاع. وتم هذا التأجيل بناء على طلب أحد المحامين الذي التمس مهلة للاطلاع على تفاصيل الملف.
وتشير المعطيات إلى أن قاضي التحقيق تابع المتهمين الثلاثة بتهم ثقيلة، أبرزها التزوير في محررات رسمية وعرفية واستعمالها، النصب، والاعتداء على عقارات تابعة للجماعات السلالية، إضافة إلى إعداد وثائق تخص التفويت والتنازل بطرق غير قانونية، والتصرف في ممتلكات غير قابلة للتفويت، إلى جانب تهم مرتبطة باستهلاك المخدرات والمشاركة في هذه الأفعال. وقد جاء إحالة الملف على الوكيل العام للملك بعدما أجريت مواجهات مباشرة بين المتورطين والضحايا.
وانطلقت خيوط هذه القضية بعد شكاية تقدم بها أحمد بوعسرية، الذي أكد تعرضه لعملية نصب معقدة تم فيها استعمال وثائق مزورة للاستيلاء على قطعة أرضية مسجلة تحت الرسم العقاري 4896-41 بجماعة أغبالو أقورار بإقليم صفرو. وأوضح المشتكي أنه لم يسبق له بيع العقار المذكور، وأن المشتبه فيه استغل كِبر سنه وأميته وحالته الصحية، مستغلاً علاقة سابقة لا تتعدى بيع غلة الزيتون.
وفي شكاية أخرى، أكد محمد ابن عيسى أن والده تعرض للأسلوب نفسه من النصب من طرف المتهم ذاته، بتواطؤ مع موثق يوجد حالياً رهن الاعتقال في قضية تزوير أخرى. بينما تقدم محمد الجامعي، المنحدر من جماعة عين البيضاء، بشكاية ثالثة يوضح فيها أنه تعرض بدوره للاحتيال في عقار آخر بفعل استغلال المتهم لضعف ضحاياه وكبر سنهم وأميتهم.
وتكشف المصادر نفسها أن المشتبه فيه كان يستهدف أشخاصاً مسنين أو غير متعلمين، مستغلاً هشاشتهم للاستيلاء على أراضيهم عبر وثائق مزورة وإجراءات احتيالية. وكانت المنظمة المغربية لمحاربة الرشوة وحماية المال العام قد أشارت في وقت سابق إلى وجود ضحايا تعرضوا للترهيب والتخويف، وبعضهم توفي متأثراً بما لحقه من ظلم، ما يعكس خطورة الملفات المرتبطة بمافيا العقار بالمنطقة.
08/12/2025
