أظهر تقرير الحسابات الوطنية للقطاعات المؤسساتية لسنة 2024 الصادر عن المندوبية السامية للتخطيط نموًا لافتًا في مؤشرات الأداء الاقتصادي الوطني، حيث بلغ الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية 1596,8 مليار درهم، مسجلاً ارتفاعًا بنسبة 7,9% مقارنة مع سنة 2023. وواصلت الشركات المالية وغير المالية دورها الريادي في خلق الثروة، مسهمة بـ 45,7% من الناتج الداخلي الإجمالي، كما ساهمت بنحو 60,3% من الادخار الوطني و59,2% من إجمالي تكوين رأس المال الثابت، فيما سجلت الإدارات العمومية والأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح مساهمات متفاوتة في الناتج الوطني والاستثمار والادخار، مؤكدين تنوع مصادر النمو الاقتصادي.
وعلى صعيد الدخل الوطني المتاح، ارتفع إجمالي الدخل إلى 1709,1 مليار درهم بزيادة 7,7%، مع تسجيل الأسر ارتفاعًا في الدخل المتاح بنسبة 6,7% ليصل إلى 1059,7 مليار درهم، مستفيدة من الأجور والدخل المختلط وصافي دخل الملكية، رغم التأثير السلبي للضرائب على الدخل والمساهمات الاجتماعية. كما ارتفعت القدرة الشرائية بنسبة 5,1 نقاط، مع تحسن ملموس في الاستهلاك النهائي الفعلي، فيما بلغ معدل الادخار لدى الأسر 11,3%، مما يعكس قدرة المواطنين على مواجهة الضغوط المالية وتحقيق توازن بين الاستهلاك والادخار.
وعلى مستوى الاستثمار وتمويل الاقتصاد، ارتفع إجمالي تكوين رأس المال الثابت إلى 422,5 مليار درهم بزيادة 13,9%، مدعومًا بالارتفاع الكبير في استثمارات الشركات وبنسب أقل للأسر والإدارات العمومية. كما بلغت الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني 18,5 مليار درهم، مقابل تحسن القدرة التمويلية للأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح، في حين لجأ قطاع الدولة بشكل أكبر إلى الدين الداخلي. وسجلت القروض البنكية تباينًا بين تراجع القروض الممنوحة للشركات غير المالية وارتفاع القروض للأسر، مع تحسن واضح في ودائع الأسر والشركات المالية، مما يعكس دينامية السيولة واستقرار النظام المالي الوطني.
08/12/2025
