قدّم المستشار البرلماني خالد السطي، عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، تفسيرًا واضحًا وصريحًا لتصويت الاتحاد ضد مشروع قانون المالية رقم 50.25 للسنة المالية 2026، خلال جلسة يوم الخميس 4 دجنبر بمجلس المستشارين، مؤكدًا أن موقف الاتحاد يأتي من منطلق حرصه الثابت على الدفاع عن مصالح الطبقة العاملة والمقاولة الوطنية على حد سواء، ورفض أي مساس بحقوق الشغيلة أو إقصائها عن عملية صنع القرار.
في مستهل كلمته، نوه السطي بالمجهودات التي بذلها الوزير المنتدب في إعداد المشروع، مشيدًا بالأجواء الإيجابية التي رافقت مراحل الدراسة رغم الضغط الكبير وتزامن انعقاد اللجان الفرعية، كما أشاد بقرار الوزارة تمكين جهاز تفتيش الشغل من نظام أساسي يليق بدوره ونضالاته الطويلة، مطالبًا بتعميم هذا النهج على موظفي قطاعات حيوية تشمل الجماعات الترابية والنقل واللوجيستيك والماء والتعليم العالي والتعاون الوطني.
غير أن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب وجد نفسه مضطرًا للتصويت بالرفض على المشروع لعدة اعتبارات جوهرية تتعلق بحماية حقوق العمال وضمان كرامتهم:
غياب الشركاء الاجتماعيين عن إعداد المشروع: لم تُعقد جولة الحوار الاجتماعي لشهر شتنبر، واستمر الإقصاء السياسي للاتحاد رغم كونه ثالث قوة نقابية بالقطاع الخاص، ما يمثل تجاهلًا صارخًا لممثلي الشغيلة.
ضعف التفاعل مع التعديلات النقابية: الحكومة لم تستجب لمقترحات الاتحاد، التي ركزت على تخفيف الأعباء عن العمال، دعم سيارات الإسعاف، تشجيع السياحة الداخلية، حماية المقاولات الوطنية الناشئة، وتحسين جودة الخدمات الأساسية في التعليم والصحة والشغل والأمازيغية.
غياب الإجراءات الملموسة لصالح الطبقة الشغيلة: المشروع منح الأولوية لدعم المقاولات، دون مراعاة الحقوق الأساسية للعمال، بما يشمل مناصب شغل لائقة، احترام مدونة الشغل، وضمان شروط الصحة والسلامة المهنية.
تجاهل التوجيهات الملكية: لم تُترجم التوجيهات الملكية الواردة في خطاب العرش الأخير إلى إجراءات ملموسة في التعليم والصحة والشغل والتنمية الترابية، رغم توفر الاعتمادات المالية والمناصب المالية المخصصة لذلك.
وأكد السطي أن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب يطالب الحكومة القادمة بإرساء توازن حقيقي وعادل بين تعديلات ممثلي الأجراء (7 تعديلات مقبولة) وتعديلات ممثلي أرباب العمل (31 تعديلًا مقبولًا)، لضمان العدالة الاجتماعية وحماية كرامة الشغيلة المغربية.
واختتم السطي مداخلته بالتأكيد على أن الاتحاد، رغم تصويته بالإيجاب على الميزانيات الفرعية لكونها خطوة أولية، إلا أن مشروع قانون المالية لم يرقَ إلى مستوى التطلعات ولم يضمن حقوق الشغيلة، مما استدعى التصويت بالرفض النهائي، دفاعًا عن مصالح العمال وضمانًا لتحقيق تنمية اجتماعية عادلة ومتوازنة.
08/12/2025
