يستمر تعثر مشروع الخط البحري الرابط بين ميناء أكادير والعاصمة السنغالية دكار، رغم مرور نحو عام على توقيع بروتوكوله بحضور مسؤولين جهويين وممثلي شركة “أطلس مارين”، وسط آمال كبيرة آنذاك بفتح مسار جديد للتعاون الاقتصادي مع غرب إفريقيا وتقليص تكاليف النقل وتعزيز سلاسل الإمداد. غير أن المشروع ظل معلقاً دون تقدم ملموس، في ظل غموض يحيط بجاهزيته التقنية والإدارية، ما أثار تساؤلات واسعة حول أسباب التأخير وحدود مسؤولية الأطراف المتدخلة في تنزيله.
وبعد أشهر من الانتظار، أكد مهنيون وممثلون اقتصاديون أن العوائق التقنية واللوجستية، خاصة من الجانب السنغالي، ما تزال قائمة، رغم تحديد مواعيد سابقة لإطلاق الخط دون الالتزام بها. وفي المقابل، شهد ميناء أكادير إطلاق خطوط بحرية جديدة نحو إنجلترا وبلجيكا وهولندا من طرف شركات دولية كبرى، وهو ما عزز دوره كمركز لتصدير المنتجات الطازجة نحو أوروبا. لكن هذه المسارات لا تعوض الخط الموعود نحو دكار، لكونها موجهة لنقل المقطورات والحاويات، ولا ترتبط بالمشروع الأصلي الذي سبق تقديمه كجسر اقتصادي نحو أسواق غرب إفريقيا.
وتشير معطيات متداولة إلى أن البروتوكول المتعلق بالمشروع لم يخضع للمساطر المؤسسية المعتادة داخل مجلس جهة سوس ماسة قبل توقيعه، كما أن الاتفاق أبرم مع كيان حديث التأسيس يحمل اسم “خط أكادير دكار” بدلاً من الشركة التي تم تقديمها في حفل الإعلان، ما فتح نقاشاً واسعاً حول آليات التعاقد وشفافية العملية. ويؤكد مهنيون أن غياب أرصفة مجهزة لاستقبال بواخر نقل الشاحنات والسائقين يزيد من تعقيد الوضع، فيما يستمر المصدرون والفاعلون الاقتصاديون في الجهة في مواجهة صعوبات كبرى للوصول إلى أسواق غرب إفريقيا، في ظل غياب هذا الخط الذي بقي، إلى الآن، مجرد وعد لم يجد طريقه إلى التنفيذ.
