تحقيقات موسعة تكشف شبهات ابتزاز واستغلال نفوذ في صفقات عمومية بالبيضاء

تواصل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تسريع أبحاثها بخصوص ملفات وصفها متتبعون بالثقيلة، بعدما توصلت النيابة العامة بشكايات رسمية تتهم منتخبين ورؤساء مقاطعات وجماعات بجهة الدار البيضاء-سطات بالتورط في ممارسات غير قانونية، تتراوح بين الابتزاز واستغلال النفوذ مقابل تسوية مستحقات مقاولين وموردين مرتبطة بصفقات عمومية. وقد شملت التحقيقات خلال الأيام الماضية الاستماع إلى رؤساء ونواب ومسؤولين إداريين، استنادا إلى إفادات مهنيين أكدوا تعرضهم لضغوط مباشرة خلال تعاملهم مع هذه المؤسسات الترابية.

ووفق معطيات حصلت عليها كواليس الريف، فإن الشكايات المحالة على الوكيل العام للملك وضعت لدى محاكم الاستئناف، قبل تكليف الضابطة القضائية بإجراء أبحاث معمقة للكشف عن حقيقة الاتهامات. وتضمنّت مضامين تلك الشكايات معطيات اعتبرتها المصادر “خطيرة”، بحكم ارتباطها بجرائم يعاقب عليها القانون الجنائي، من بينها طلب منافع غير مستحقة واستغلال مواقع المسؤولية لتسهيل مصالح خاصة خارج الإطار القانوني.

وتشير المعطيات الأولية إلى أن بعض المنتخبين المشتكى بهم طالبوا مقاولين بتنفيذ أشغال أو خدمات خاصة داخل مساكنهم أو مكاتبهم، لا علاقة لها بالصفقات المبرمة، مقابل الإفراج عن مستحقات مالية عالقة. كما تفيد المعلومات بأن إحدى الشكايات الموجهة ضد رئيس مقاطعة بالبيضاء بلغت مراحل متقدمة بعد استكمال تعميق البحث، وسط توقعات بإحالة الأطراف المتورطة على القضاء خلال الأيام المقبلة، في خطوة قد تشكل نقطة تحول في مسار معالجة ملفات الصفقات العمومية بالمنطقة.