كشفت مصادر مطلعة أن لجان التفتيش التابعة للمجالس الجهوية للحسابات وضعت اللمسات الأخيرة على تقارير حول عمليات تفتيش نوعية شملت مراقبة تدبير الممتلكات والعقارات الجماعية، بعد رصد مقررات مشوبة بالعيوب تتعلق بالتفويت والكراء خارج الإطار القانوني. وأظهرت التسريبات أن بعض المجالس الجماعية ضمن أقاليم وجهات الدار البيضاء–سطات، الرباط–سلا–القنيطرة، وبني ملال–خنيفرة لجأت إلى التفويت المباشر للتحايل على المقتضيات القانونية، في حين ركزت اللجان على فحص وثائق المقررات ومساطرها، ومدى مطابقتها لتوجيهات وزارة الداخلية والقرار المشترك مع وزارة الاقتصاد والمالية رقم 3712.21 الصادر نهاية 2022، الذي يشدد على إجراء مزايدة بدفتر تحملات لكل عمليات التفويت والكراء والاحتلال المؤقت.
وأبرزت المصادر أن بعض المسؤولين الترابيين تقاعسوا عن توجيه ملاحظات على المقررات الجماعية غير المستوفية للشروط القانونية، ما أتاح للمجالس المنتخبة الاستفادة من الممتلكات الجماعية بطرق غير مشروعة عبر التعامل المباشر. وسجلت تقارير قضاة الحسابات تنامي إدراج نقاط التفويت وإعادة تدوير الممتلكات ضمن جداول دورات المجالس، ما أثار الشكوك حول تورط بعض المنتخبين في محاباة مستغلين ومقاولين ومستفيدين مرتبطين بريع هذه الأملاك. كما أظهرت التقارير أن جداول الأعمال تتضمن باستمرار نقاطًا متعلقة بالبيع وإعادة تدوير الممتلكات، سواء لتمويل مساطر نزع الملكية أو الاستجابة لطلبات أفراد أو شركات، ما يسهل مظاهر التحايل والمحاباة.
وأفادت المصادر أن لجان التفتيش اعتمدت على معطيات من تقارير سابقة للمفتشية العامة للإدارة الترابية، والتي رصدت خروقات القانون 57.19 المتعلق بالأملاك العقارية للجماعات، بما في ذلك تجاهل تحديث سجل الممتلكات وتصنيفها والإجراءات القانونية للمزايدة العمومية والتعويض عن الأضرار. كما وثقت تقارير قضاة الحسابات حالات رفض عمال وعمالات التأشير على نقاط مشبوهة في جداول الأعمال، خاصة في ضواحي الدار البيضاء، شملت تحويل أراضٍ وعقارات جماعية إلى ملكيات خاصة لفائدة منخرطين ومقاولين وموظفين سابقين ومقربين من المنتخبين، ما دفع المصالح المركزية لوزارة الداخلية في بعض الحالات إلى إرسال لجان بحث إدارية لاستيضاح وضعية هذه التفويتات.
08/12/2025
