أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أمام البرلمان، أن الحكومة تواصل جهودها لتعزيز السيادة الطاقية والصناعية للمغرب، وتحقيق العدالة المجالية، وفق التوجيهات الملكية السامية. وأوضحت الوزيرة خلال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية بمجلس النواب أن قطاع المعادن يمثل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، حيث يساهم بعشرة في المائة من الناتج الداخلي الخام ويمثل 20 في المائة من الصادرات خارج الفوسفات، ويوفر أكثر من 40 ألف منصب شغل مباشر، مؤكدة أن الدينامية الجديدة للقطاع خارج الفوسفات نتجت عن التعاون بين الوزارة والمكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن والقطاع الخاص.
وأبرزت بنعلي أن الإصلاحات بدأت بالتركيز على سلامة العمال، مشيرة إلى أن حادث مقتل خمسة عمال منجميين شكل نقطة انطلاق لإعادة صياغة مشروع القانون 33.13 لضمان حقوق العمال وسلامتهم، وإحداث بطاقة العامل المنجمي. وأضافت أن مشروع قانون 32.24 يهدف إلى دعم الصناعات التحويلية، تبسيط المساطر، إنشاء اللجنة الوطنية للمعادن الاستراتيجية، وتفعيل المحتوى المحلي لفائدة اليد العاملة الوطنية، فيما يُحوّل مشروع قانون 65.24 المكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن إلى مؤسسة جديدة (ONIM) لتعزيز الحكامة وتنويع مصادر التمويل.
وعن النشاط المعدني التقليدي في تافيلالت وفكيك، أشارت الوزيرة إلى أن انعقاد المجلس الإداري الثالث لـ”لاكاديتاف” شكّل منعطفاً في تدبير المؤسسة، مع توصيات استراتيجية لتطوير الإطار القانوني والبنية التحتية والخدمات التقنية، وإطلاق مناطق صناعية مخصصة للمعادن. كما أكدت بنعلي على أهمية إقليم جرادة ضمن مخطط متكامل لإعادة هيكلة النشاط المنجمي، بما يشمل منصة رقمية تربط عمال المناجم بالسوق الوطني، بالإضافة إلى بدء العمل على السجل المعدني الوطني الرقمي خلال الفصل الأول من 2026 لتعزيز الشفافية وتبسيط المساطر، وتعزيز مكانة المغرب ضمن الاقتصاد العالمي للمعادن.
08/12/2025
