فرنسا تواجه تحديات سوق الطماطم بين الإنتاج المحلي والواردات المغربية

أكدت وزارة الزراعة والسيادة الغذائية في فرنسا أن الطماطم تعد من أكثر المنتجات الزراعية استهلاكًا في البلاد، حيث بلغ حجم الاستهلاك نحو 700 ألف طن خلال موسم 2022-2023، في حين لم يتجاوز الإنتاج المحلي عام 2024 حوالي 480 ألف طن، ما استدعى استيراد كميات إضافية خاصة من المغرب وإسبانيا خلال الفترة من نونبر إلى أبريل. وأشارت الوزارة إلى أن فرنسا صدرت نحو 300 ألف طن من الطماطم سنة 2023، أغلبها إلى دول الاتحاد الأوروبي، فيما يُعتقد أن جزءًا كبيرًا منها طماطم مغربية أعيد تصديرها عبر منصة لوجستية مركزية في فرنسا تُعرف بـ“سان شارل”.

وأوضحت الوزارة أن واردات الطماطم المغربية تخضع لنظام دقيق من الحصص الجمركية، وأسعار دخول دنيا، ورسوم جمركية خاصة، ما يمنح فرنسا والاتحاد الأوروبي مزايا مهمة بموجب الاتفاقيات المبرمة مع المغرب. كما شددت على أن هذه الواردات تراقب عن قرب لضمان عدم إحداث أي اضطرابات في السوق الفرنسية قد تمس بقدرة المنتجين المحليين على المنافسة أو استدامة القطاع. وأكدت الوزارة على أهمية التعاون بين المهنيين الفرنسيين والمغاربة لإيجاد حلول مشتركة تراعي مصالح الطرفين وتعزز الشراكة الزراعية بين البلدين.

وفي هذا السياق، تم توقيع اتفاق خلال المعرض الدولي للفلاحة بالمغرب في مكناس عام 2025، يهدف إلى تأسيس إطار للتبادل واتخاذ القرارات بين المهنيين الفرنسيين والمغاربة، بدعم من الوزارات المعنية. كما أكدت الوزارة الفرنسية أهمية نظام TO-DE الخاص بالعمال الموسميين، المدرج ضمن قانون تمويل الضمان الاجتماعي لسنة 2025، باعتباره خطوة لتخفيض تكلفة اليد العاملة وضمان قدرة المنتجين المحليين على المنافسة، بما يضمن استمرار توفر سلسلة إنتاج الطماطم بأسواق مربحة ومستدامة.