أكد تقرير صادر عن مؤسسة “كونراد أديناور” الألمانية، بالتعاون مع مؤسسة “الحوكمة والسيادة العالمية”، أن المغرب يملك اليوم فرصة تاريخية لترسيخ مشروع الحكم الذاتي في أقاليمه الجنوبية، بعد اعتماد القرار 2797 لمجلس الأمن الدولي. وأوضح التقرير أن تصريحات مبعوث الأمم المتحدة، ستيفان دي ميستورا، ما تزال تركز على الجوانب الإجرائية للقرار، ما قد يعيد النقاش حول جوانب أساسية كان المجلس قد وضعها، مشدداً على ضرورة أن يؤكد المغرب دبلوماسياً أن النقاش الشرعي يتركز الآن على آليات تنفيذ خطته وليس على مبدأ الحكم الذاتي نفسه.
وأشار التقرير إلى أن تحديث الحكم الذاتي يتيح دمج الإصلاحات منذ 2007 والدستور المغربي لعام 2011، بما يوفر نموذجاً يمنح المقاطعات الجنوبية حكم ذاتي فعلياً ضمن إطار تنظيمي متناسق مع البنية الوطنية، ما يعزز الاعتراف الدولي بالسيادة المغربية. كما أن القرار 2797 يعزل الأطراف الأخرى ويجعل خطة المغرب للإدارة الذاتية الإطار الوحيد المعتمد دولياً للحل، ما يحرم الخصوم من أي سرد بديل ويخلق زخماً غير مسبوق نحو تسوية نهائية.
وأوضح التقرير أن هذه الشرعية الدولية تعزز فرص الاستثمار في الصحراء، خاصة في قطاعات الطاقة المتجددة والموانئ والمنطقة الحرة بالداخلة، مما يحول المنطقة إلى منصة لوجستية استراتيجية تربط أوروبا والساحل وغرب إفريقيا. في المقابل، حذر التقرير من محاولات الجزائر وجبهة البوليساريو لعرقلة التنفيذ عبر مبادرات بديلة أو تشويش على المفاوضات، مشيراً إلى أن المبادرة الأمريكية التي يقودها ستيف ويتكوف تضع الطرفين في مأزق إستراتيجي، فيما يحتفظ المغرب بالقدرة على التعامل مع المبادرة وإعادة صياغة خطة الحكم الذاتي لتعزيز الاستقرار الإقليمي والتكامل الاقتصادي.
08/12/2025
