أظهر مجلس المنافسة هشاشة المنافسة في سوق المطاحن بالمغرب، حيث يتركز الإنتاج في يد عدد محدود من المجموعات الكبرى، إذ تستحوذ سبع مجموعات على 48 في المائة من الحصة السوقية للقمح اللين، وخمس مجموعات على 53 في المائة من القمح الصلب، وثلاث مجموعات على 71 في المائة من سوق الشعير. وأوضح التقرير أن هذه التركيزات العالية تمنح المجموعات الكبرى القدرة على التأثير في الأسعار وظروف السوق، ما يحد من قدرة الشركات الصغيرة على دخول السوق ويثير إشكاليات تنافسية واضحة.
وأشار مجلس المنافسة إلى أن آلية الدعم والتعويض التي أقرتها الدولة لضمان استقرار سوق القمح اللين وإبقاء الأسعار منخفضة، رغم أهدافها الاجتماعية، أثرت سلباً على المنافسة، إذ أدت إلى تحريف مسار التوزيع وتضخيم أعباء المالية العمومية، كما حدّت من خيارات المستهلكين لصالح القمح اللين المستورد على حساب الحبوب المحلية، ما أعاق تنويع القطاع وإضعاف الحبوب الوطنية التي تواجه تقلبات مناخية.
ولفت التقرير إلى أن رفع الدعم لتشجيع محصول القمح المحلي لم يحقق الأثر المرجو، إذ تفضل المطاحن الصناعية الاعتماد على القمح المستورد من دول مثل فرنسا وروسيا وكندا بسبب انتظام جودته واستمراريته، على عكس القمح المحلي الذي يتأثر بعوامل الإنتاج والمناخ، ما يعكس هشاشة السوق وضعف التنافسية ويبرز الحاجة إلى مراجعة السياسات لضمان توزيع عادل وتنمية القطاع.
08/12/2025
