عبّر عز الدين أمامي، الكاتب الوطني لنقابة الاتحاد الوطني للتعليم، عن تنامي موجة غضب داخل هيئة التدريس إثر استبعاد آلاف الأساتذة من منحة الأداء البالغة 10 آلاف درهم المرتبطة ببرنامج “مؤسسات الريادة”، معتبرا أن المعايير المعتمدة تقوم على تقييم جماعي للمؤسسة بدل الأداء الفردي، ما خلق إحساسا بـ“العقاب الجماعي” وطرح أسئلة عميقة حول عدالة نظام التحفيز ومستقبل المدرسة العمومية. وأكد أن هذا المنطق يحرم أساتذة مجتهدين فقط لأن مؤسساتهم لم تحصل على “شارة الريادة”، داعيا إلى اعتماد آليات قياس واضحة وشفافة ترتكز على مردودية كل أستاذ على حدة.
وأضاف أمامي، في تصريحات خص بها كواليس الريف، أن هذا الوضع أفرز ما وصفه بـ“مدرسة بثلاث سرعات”، حيث توجد مؤسسات حاصلة على الشارة وأخرى في مرحلة انتقالية وثالثة “متضررة”، وهو واقع يعمق الفوارق داخل المنظومة ويضرب مبدأ تكافؤ الفرص. واعتبر أن ربط التحفيز بمشروع “مدارس الريادة” فقط يفتقر إلى الحكمة، مشددا على أن تحفيز جميع الأساتذة في مختلف المؤسسات هو السبيل الحقيقي لتحسين جودة التعليم. كما ذكّر بالتزام الحكومة في برنامجها 2021-2026 برفع الأجور بـ2500 درهم، معتبرا أن هذا الوعد هو “التحفيز الفعلي” الذي ينتظره المدرسون، لا المنح الظرفية التي حوّلت النقاش عن جوهر المطالب.
وفي خضم هذا الجدل، طرحت النقابة تساؤلات حول مصير برنامج “مدرسة الريادة” بعد انتهاء خارطة الطريق سنة 2026، متخوفة من أن يكون مجرد إجراء ظرفي مرتبط بالحكومة الحالية. وجاء ذلك بالتزامن مع إعلان وزارة التربية الوطنية عن لائحة المؤسسات العمومية الحاصلة على علامة “مؤسسة الريادة” ضمن إصدار نونبر 2025، والتي شملت 2415 مؤسسة عمومية من ابتدائيات وإعداديات. وأوضحت الوزارة أن هذا المشروع يدخل ضمن مضامين خارطة الطريق 2022-2026 الهادفة إلى إرساء مدرسة عمومية ذات جودة، بالاعتماد على ثلاثة محاور تهم التلميذ والأستاذ والمؤسسة، فيما تم إحداث العلامة بموجب مرسوم 8 يوليوز 2024 كتصنيف يعكس التميز في التدبير وجودة التعلمات ومحاربة الهدر المدرسي.
08/12/2025
