المديونية ترتفع بشكل لافت والدولة تواصل الاعتماد المكثف على الاقتراض الداخلي والخارجي

أفادت المندوبية السامية للتخطيط في تقرير جديد أن قطاع الدولة يستمر في تغطية حاجياته التمويلية عبر اللجوء المكثف إلى الاقتراض الداخلي والخارجي، في ظل تصاعد الضغوط المالية. وسجلت الخزينة العامة ارتفاعاً واضحاً في إصداراتها داخل السوق المحلي، بتدفق صافٍ بلغ 48,8 مليار درهم خلال سنة 2024 مقابل 40 مليار درهم سنة 2023، فيما بلغ صافي تدفق الدين الخارجي 19 مليار درهم مقارنة بـ34,9 مليار درهم في السنة السابقة، مسجلاً بذلك تراجعاً حاداً في اللجوء إلى السندات الدولية.

كما كشف التقرير عن تباطؤ مهم في القروض البنكية الموجهة إلى الشركات غير المالية، حيث انخفض صافي تدفق القروض إلى 12,9 مليار درهم سنة 2024 مقارنة بـ19,9 مليار درهم سنة 2023، بينما واصلت الأسر المغربية، بما في ذلك المقاولون الذاتيون، رفع مستوى اقتراضها بشكل طفيف ليبلغ صافي التدفق 13 مليار درهم. وفي المقابل، سجلت الودائع المالية ارتفاعاً قوياً، إذ بلغت 86,8 مليار درهم سنة 2024 مقابل 66,9 مليار درهم في السنة الماضية، ما يعكس تحولاً في سلوك الادخار لدى الأسر والمؤسسات.

أما على مستوى الشركات المالية، فقد تراجعت القروض الممنوحة بشكل ملحوظ من 65,5 مليار درهم سنة 2023 إلى 41,9 مليار درهم سنة 2024، في حين عرفت الودائع ارتفاعاً غير مسبوق لتصل إلى 152,3 مليار درهم مقابل 88 مليار درهم العام الماضي. وتبرز هذه الأرقام، وفق التقرير، هشاشة الوضع المالي وارتفاع اعتماد الدولة على الاقتراض، مقابل تحولات واضحة في دينامية القروض والودائع داخل مختلف القطاعات الاقتصادية.