مع اقتراب مرور خمسين سنة على عملية الطرد الجماعي التعسفي التي طالت آلاف المغاربة من الجزائر سنة 1975، جدد “التجمع الدولي لدعم العائلات ذات الأصل المغربي المطرودة من الجزائر–1975” دعوته للسلطات الجزائرية إلى تقديم اعتذار رسمي وعلني للضحايا، وتحمل كامل مسؤوليتها عن هذه العملية التي نُفذت ابتداءً من 8 دجنبر من السنة نفسها. وطالب التجمع أيضاً بتمكين الأسر من استرجاع ممتلكاتها المصادرة وتعويضها عن الأضرار المادية والمعنوية التي تكبدتها.
ويحيي التنظيم هذه الذكرى تحت شعار “ذاكرة ضد النسيان”، مذكّراً بحجم المأساة التي مست ما يقارب 45 ألف مواطن جرى اقتيادهم بشكل مفاجئ من بيوتهم ومقرات عملهم، وترحيلهم نحو الحدود المغربية في ظروف وُصفت بالمهينة وغير الإنسانية، دون احترام أدنى حقوقهم. وشمل الطرد عائلات بأكملها، بما فيها الزيجات المختلطة، حيث جرى فصل أفرادها وتجميعهم في مراكز خاصة وهم محرومون من ممتلكاتهم وأغراضهم الأساسية، في فترة شديدة البرودة وقبيل أيام قليلة من حلول عيد الأضحى.
ورغم مرور نصف قرن على هذه الأحداث، يؤكد التجمع أن الجراح ما تزال عميقة وأن الدولة الجزائرية لم تقدم إلى اليوم أي اعتراف رسمي بهذه الانتهاكات. كما شدد على استمرار جهوده الترافعية الدولية لإيصال صوت الضحايا واستعمال كل الآليات القانونية من أجل الإنصاف، معلناً عزمه متابعة البرنامج المخصص لإحياء الذكرى الخمسين، وفق الرؤية التي تم اعتمادها في جنيف سنة 2025، بهدف تسليط مزيد من الضوء على ما وقع خلال دجنبر 1975.
08/12/2025
