أصدرت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، مساء الاثنين، حكما بالسجن النافذ لمدة 12 عاما في حق المدير الجهوي السابق لبنك “الاتحاد المغربي للأبناك” بتطوان، دانييل زيوزيو، ومعه موظف آخر من المؤسسة نفسها، بعد متابعتهم في قضية اختلاسات مالية ضخمة أثارت ضجة واسعة بالمدينة. كما قضت المحكمة بأداء غرامة قدرها 100 ألف درهم، إضافة إلى تعويض مدني لصالح البنك قيمته 320 مليون درهم يؤديه المتهمان بالتضامن.
وتوبع زيوزيو، الذي يشغل أيضا منصب نائب رئيس جماعة تطوان، بتهم ثقيلة ضمنها تكوين شبكة لاختلاس أموال عمومية، والتلاعب بنظم المعلومات البنكية، والتزوير في محررات مصرفية بهدف الاستيلاء على مبالغ مالية كبيرة سُحبت تدريجيا من حسابات الزبناء دون علمهم. وتكشف المعطيات أن من بين الضحايا مؤسسات رسمية وهيئات مهنية وشركات ورجال أعمال، إلى جانب مواطنين فقدوا أرصدتهم بشكل مفاجئ.
وبحسب ما توفر من معلومات، طالت الاختلاسات حسابات مؤسسة المحطة الطرقية لتطوان، وجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي الجماعة، إضافة إلى شركة مرتبطة بأحد أعضاء اللجنة المسيرة لنادي المغرب التطواني. وكانت الشرطة القضائية قد أوقفت المتهمين في ماي 2024 من داخل الوكالة البنكية، ليتقاطر بعدها عشرات الزبناء على شارع محمد الخامس، حيث مقر البنك، بحثا عن توضيحات حول مصير أموالهم المفقودة.
09/12/2025
