عرفت إستئنافية فاس هذا العام تزايدًا لافتًا في عدد الوشايات والشكايات المرتبطة بالجرائم المالية، من اختلاس وتبديد أموال عامة واستغلال النفوذ، إذ بلغ مجموع الملفات المعروضة أمام الوكيل العام للملك إلى حدود أمس 143 شكاية. وبهذا العدد تواصل فاس احتلال المرتبة الثانية وطنيًا بعد محكمة الاستئناف بمراكش.
وخلال يوم أمس وحده، استقبل مكتب الوكيل العام ثلاث شكايات جديدة: إحداها تتعلق باستغلال النفوذ وتم تسجيلها لدى كتابة الضبط، وأخرى تخص اختلاسًا وتبديدًا للمال العام، بينما تقرر حفظ شكاية ثالثة مرتبطة باختلالات وتبذير مالي.
وتكشف هذه الشكايات المتراكمة عن حجم الاختلالات التي تطال تسيير مؤسسات وإدارات ومجالس منتخبة، حيث تقدم بها مواطنون ومؤسسات، وتشمل مناطق متعددة خاضعة لنفوذ قسم جرائم الأموال بجهات الشرق وفاس وتمتد إلى الحسيمة والرشيدية ومناطق أخرى.
وعلى الصعيد الوطني، تواصل استئنافية مراكش تصدر القائمة بأكثر من 160 شكاية، تليها فاس بـ 143 شكاية، ثم استئنافية الرباط بـ 81 شكاية، فيما سجلت استئنافية الدار البيضاء 75 شكاية.
09/12/2025
