علمت كواليس الريف من مصادر مطلعة أن مفتشي وزارة الاقتصاد والمالية كثّفوا في الأيام الأخيرة وتيرة التدقيقات بشأن عودة مقاولات سبق إقصاؤها من الصفقات العمومية إلى المنافسة، عبر استعمال شركات صورية يتخفى خلفها مسيرون صدرت في حقهم قرارات توقيف مؤقت أو نهائي، بسبب مخالفات خطيرة بلغ بعضها مرحلة المتابعة القضائية. وتركز هذه التحقيقات على تتبع هويات المسيرين المتورطين والكشف عن الروابط التي تجمعهم بمقاولات سبق استبعادها بموجب المادة 152 من مرسوم الصفقات العمومية المعمول به منذ مارس 2023، خصوصا في ما يتعلق بتقديم وثائق مزوّرة كالشهادات الجبائية ووثائق الجودة والكشوفات البنكية.
وتفيد المعطيات المتوفرة بأن إشعارات واردة من آمرين بالصرف وأقسام المشتريات بعدد من المؤسسات العمومية أطلقت شرارة هذه التحقيقات، بعد رصد تعثرات في تنفيذ صفقات حديثة حصلت عليها شركات ثبت لاحقا أن مسيريها كانوا يديرون مؤسسات أُقصيت من قبل بقرارات حكومية، بناء على رأي اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية. وتشمل التدقيقات أيضا مراجعة صفقات سابقة يشتبه في تسلل وثائق غير سليمة إليها، ضمن ملفات ترشيح قدّمها منافسون حازوا بموجبها عقودا مهمة، مستندين إلى شهادات عمل وخبرة وتصريحات بالشرف تثير شكوكاً حول مدى صحتها.
وبالتوازي مع ذلك، وجّهت مصالح التفتيش تعليمات لآمرين بالصرف بضرورة إحالة ملفات الشركات التي يثبت تقديمها وثائق مزورة إلى النيابة العامة المختصة قبل الشروع في إجراءات فسخ الصفقات. كما شددت على الالتزام الصارم بمقتضيات المادة 152 من مرسوم الصفقات، التي تخوّل الإقصاء المؤقت أو النهائي لكل متنافس أو صاحب صفقة يدلي بمعطيات غير صحيحة أو يمارس الغش والرشوة أو يرتكب خروقات متكررة، في سياق مطالب متجددة بإقرار مدونة موحّدة للصفقات العمومية لتلافي الثغرات التي تكبد الخزينة خسائر بالمليارات وتعيق نجاعة البرامج العمومية.
09/12/2025
