أعاد الحكم الصادر حديثًا عن الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا الليبية رسم ملامح المشهد السياسي في البلاد، بعدما اعتبر اتفاق الصخيرات لسنة 2015 وثيقة حاكمة ومرجعية ملزمة لكل الأطراف. ويرى مراقبون أن هذا القرار يشكل لحظة فارقة في مسار استعادة الثقة بين الليبيين ومؤسساتهم، إذ يضع حدًا لتعدد المسارات السياسية ويعيد ضبط العلاقة بين الهيئات المتنازعة على السلطة وفق إطار واحد متفق عليه.
ورحّب عضوا المجلس الرئاسي موسى الكوني وعبد الله حسين اللافي بالحكم، معتبرين أنه يعزّز الشرعية الدستورية لاتفاق جنيف المكمّل لاتفاق الصخيرات، والذي يحدد بدقة كيفية ممارسة السلطة التنفيذية وضوابط انتقال الصلاحيات بين المؤسسات. وأكدا في بيان مشترك أن الاتفاق السياسي بكافة ملاحقه هو الإطار الناظم للعلاقة بين السلطات، ولا يجوز الالتفاف عليه أو الخروج عن مقتضياته، داعيين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة إلى الالتزام بأدوارهما القانونية، وحثّ جميع القوى على تقديم مصلحة الوطن فوق أي اعتبارات فئوية.
وفي سياق متصل، أوضح الباحث في القانون العام مجدي الشارف الشبعاني أن اتفاق الصخيرات ظل لسنوات موضوع نقاش واسع بين الفاعلين القانونيين والسياسيين بشأن قيمته الدستورية، مبرزًا أن أي أثر دستوري له يظل محصورًا في الشق الداخلي المرتبط بتنظيم المرحلة الانتقالية ولا يمتد تلقائيًا إلى الالتزامات الدولية. ويعيد هذا الحكم، وفق محللين، الاعتبار لاتفاق الصخيرات كمرجعية عليا لإدارة المرحلة الانتقالية في ليبيا، بما يعزز توازن السلطات ويغلق الباب أمام أي مسارات موازية قد تعمق الانقسام.
09/12/2025
