دعا مجلس المنافسة إلى مراجعة الإطار القانوني الخاص بدعم قطاع المطاحن والدقيق الوطني للقمح اللين والخبز، مشيرًا إلى أن الدعم الحالي يربك السير التنافسي للسوق ويحد من فعالية الموارد العمومية. وأوصى المجلس بالانتقال التدريجي من الدعم غير المباشر الموجه للمنتجات إلى إعانات مالية مباشرة تستهدف الأسر ذات الدخل المحدود، مع التأكيد على أن هذا التحول لا يعني انسحاب الدولة، بل تحسين تركيز عملها بما يتماشى مع الواقع الاجتماعي والاقتصادي للبلاد. كما شدد المجلس على أهمية إدماج أدوات رقمية للمتابعة لضمان شفافية وفعالية أكبر في توزيع الدعم.
فيما يخص قطاع المطاحن، دعا التقرير إلى إعادة صياغة الترسانة القانونية الخاصة بالدعم لضمان توازن أفضل بين الدعم العمومي وتنشيط السوق المحلي، مع توجيه المساعدات لتعزيز الإنتاج المحلي ودعم الفلاحين ومنتجي الحبوب. وأشار المجلس إلى أن التشتت الحالي في آليات الدعم يحد من فعاليتها ويزيد الضغط على الميزانية، مؤكّدًا على ضرورة تبسيط إجراءات تحديد الأسعار وتوزيع الدعم وإعادة النظر في آليات الحماية الجمركية وحصص الاستيراد لتحقيق بيئة تنافسية سليمة واستقرار أكبر للسوق.
كما أوصى المجلس بربط الدعم بمعايير الأداء والإنتاجية، من خلال إنشاء نظام دعم متباين يكافئ المطاحن والفلاحين الذين يتبنون ممارسات زراعية وصناعية فعّالة ومستدامة، بما في ذلك تحسين الري وتنويع منتجات المطاحن وتطبيق حلول حديثة للتخزين مثل الصوامع ذات التهوية المضبوطة للحد من الخسائر بعد الحصاد. ولفت التقرير إلى أهمية وضع آليات رقابية صارمة لتتبع المخزونات وتقييم تأثير الإصلاحات على القوة الشرائية للأسر والتوازن المالي للبلاد، بما يضمن ملاءمة الدعم مع أهداف الاستدامة الاقتصادية.
09/12/2025
