في الوقت الذي ينتظر فيه المواطن خدمات توثيقية شفافة ونزيهة، تتعالى شكايات من داخل قسم التوثيق بمحكمة وجدة، تتحدث عن ممارسات خطيرة بطلها مسؤول يفترض فيه أن يكون حاميًا للقانون، فإذا به يتحوّل ـ حسب مصادر مهنية ـ إلى مصدر ضغط وابتزاز يمارس نفوذه لإخضاع العدول وتطويعهم وفق رغباته الشخصية.
ووفق المعطيات التي حصلت عليها الجريدة، يعتمد هذا المسؤول أساليب قائمة على التهديد والترهيب، من خلال التلويح بتقارير كيدية، أو تعطيل مصالح العدول، أو التأثير على مسارهم المهني، بل وحتى عبر زيارات تفتيشية تُستخدم للضغط بدل أن تكون وسيلة للمراقبة السليمة.
وتؤكد مصادر من داخل الوسط التوثيقي أن التجاوزات بلغت حد فرض توقيع عريضة جماعية على العدول، بهدف تكذيب مضمون مقال سابق نشره موقع “كواليس الريف” كشف جانبا من هذه الاختلالات ( طالع المقال السابق أسفله) .
واعتبر العدول هذا الإجراء شكلا من أشكال الإكراه المعنوي، ومحاولة لإظهار “إجماع مصطنع” يخدم المسؤول لا الحقيقة.
هذه الخطوة، التي وُصفت بأنها غير مسبوقة وخطيرة، أثارت استياءً واسعًا، حيث يرى عدد من العدول أن إرغامهم على التوقيع يُهين كرامتهم المهنية، ويمثل محاولة واضحة لحجب الحقائق عن الرأي العام، بدل فتح تحقيق صريح في أصل المشكلة.
وتشير شهادات العاملين داخل القسم إلى أن بيئة العمل تحوّلت إلى فضاء خانق يسوده الخوف، حيث باتت القرارات متقلبة ومبنية على مزاج المسؤول بدل القانون والضوابط المهنية.
الأثر الأكبر لهذه التجاوزات ظهر على مصالح المواطنين، الذين يعانون من بطء الإفراج عن الرسوم العدلية من مكتب القاضي، مما تسبب في تأخير عدد من الإجراءات التوثيقية، وأربك معاملات تمس الأمن التعاقدي والحقوقي للأفراد.
ويطالب المواطنون والعدول على حد سواء بفتح تحقيق عاجل من طرف وزارة العدل والجهات الرقابية، للوقوف على حقيقة هذه الممارسات، ومراجعة ظروف فرض التوقيع على العريضة، وإعادة الاعتبار والانضباط لهذا المرفق الحيوي الذي يُفترض أن يكون ضمانة لاستقرار الوثائق وصون الحقوق.
فخدمة المواطن مسؤولية مشتركة، ولن تتحقق إلا بتفعيل المساءلة بحق كل من يوظف منصبه للابتزاز أو التعسف أو التلاعب بمواقف المهنيين. فالقانون فوق الجميع، وسمعة مرفق التوثيق أهم من نزوات أي مسؤول.
09/12/2025
