في تطوّر صادم لهزّة عمرانية عرفها حي المسيرة بفاس، كشفت مصادر محلية أن خيوط الفاجعة التي أدّت لانهيار بنايتين متلاصقتين بدأت تتضح شيئاً فشيئاً، وتشير بقوة إلى وجود تجاوزات خطيرة في رخص البناء.
فالمعطيات الأولية تؤكد أن البنايتين شُيّدتا سنة 2006، وكان مسموحاً لأصحابهما ببناء طابقين فقط، غير أن الواقع كشف عن أربع طوابق ارتفعت بدون سند قانوني، في خطوة يُرجح أنها لعبت الدور الأكبر في الانهيار الذي هزّ المدينة ليلة الثلاثاء–الأربعاء 9 و10 دجنبر.
وتعود جذور القصة إلى مشروع إعادة هيكلة أحد أحياء الصفيح سنة 2007، حيث حصل المستفيدون على بقع أرضية لبناء منازلهم وفق رخص دقيقة ومحددة. لكن، ووفق مصادر مسؤولة، اختار بعضهم التحايل على تلك الرخص وإضافة طوابق إضافية، ما جعل هذه المخالفات تبرز اليوم كأحد أهم المفاتيح لفهم ما حدث.
السلطات المحلية أعلنت حصيلة مؤلمة: 19 وفاة و16 مصاباً بجروح متفاوتة، بعدما انهارت البنايتان اللتان كانت تقطنهما ثماني أسر. وعلى الفور، هرعت فرق الوقاية المدنية والأمن إلى الموقع، لتبدأ سباقاً مع الزمن في عمليات الإنقاذ وانتشال الضحايا.
وفي خطوة احترازية، سارعت المصالح المختصة إلى تطويق المكان وإجلاء سكان المنازل المجاورة خشية انهيارات إضافية، بينما تستمر التحقيقات معمقةً بحثاً عن الأسباب الدقيقة لهذه الفاجعة التي زرعت الحزن في أرجاء المدينة.
10/12/2025
