أستراليا تُطفئ شبكات التواصل في وجه القاصرين … جدل واسع وطرق التفاف تنتشر بين المراهقين

بدأت أستراليا، اليوم الأربعاء، تنفيذ واحد من أكثر القوانين إثارة للجدل في العالم، بعدما دخل حيّز التنفيذ التشريع الذي يحظر على من هم دون 16 عاماً استخدام شبكات التواصل الاجتماعي، في خطوة وصفها رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي بـ”التغيير الاجتماعي والثقافي الأكبر” في تاريخ البلاد.

القانون الجديد يمنع المراهقين من الوصول إلى منصات مثل إنستغرام وتيك توك وسناب شات ويوتيوب وفيسبوك، ويفرض غرامات قد تصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي (حوالي 30 مليون يورو) على الشركات التي تتقاعس عن التحقق من أعمار مستخدميها أو عن وقف حسابات القاصرين.

الحكومة العمالية احتفت بدخول القانون حيّز التنفيذ، مؤكدة أنها تتوقع ثغرات خلال مرحلة التطبيق، لكنها تعتبر الخطوة “انتصاراً” على شركات التكنولوجيا العملاقة. وقال ألبانيزي في سيدني إن القانون “سيُحدث أثراً يتجاوز الجيل الحالي إلى الأجيال المقبلة”، مبرزاً مسؤولية المنصات الرقمية تجاه المجتمع.

إلى جانبه، تحدّثت الطفلة فلوسي (12 سنة)، معتبرة أن القرار “جريء وشجاع”، مضيفة:
“كل إعجاب وكل إشعار وكل فيديو قصير يطلق الدوبامين في أدمغتنا ويبقينا مدمنين… نحن نستحق أن نكتشف أنفسنا بعيداً عن خوارزميات تحدد لنا ما نحب وكيف نفكر.”

على الرغم من الضجة التي سبقت دخول القانون حيز التنفيذ، فإن استقباله في الشارع بدا بارداً نسبياً. ففي إحدى مدارس سيدني، يقول أستاذ التاريخ جيمس إيزي إن التلاميذ بالكاد تداولوا الموضوع، لانشغالهم بامتحانات نهاية السنة. بعضهم كان يمزح بأنهم لن يتمكنوا من مشاهدة فيديوهات الدروس التي يرسلها لهم المدرّس عبر يوتيوب.

غير أن جزءاً آخر من الشباب سارع إلى البحث عن طرق للتحايل. دارسي (15 عاماً) من ضاحية كاسل هيل رأى في القرار “فرصة للتخلص من إدمان الفيديوهات القصيرة”، لكنه عبّر عن قلقه بشأن فقدان قائمة أصدقائه على سناب شات. أما صديقه باتريك فكان أكثر واقعية: “هناك من نجح في تجاوز التحقق الوجهي… سنحتاج فقط إلى VPN جيد”، في إشارة إلى برامج تغيير الموقع الجغرافي.

منذ الساعات الأولى لدخول القانون حيّز التنفيذ، امتلأت المنصات – قبل إغلاقها – بمقاطع لشباب يقولون إنهم تمكنوا من تجاوز إجراءات التحقق، خصوصاً على سناب شات وتيك توك. المسؤولة عن الأمن الرقمي في أستراليا، جولي إنمان غرانت، قللت من شأن هذه الحالات، واعتبرتها “إبداعاً مراهقاً معهوداً”، مؤكدة أن الحكومة “تلعب على المدى الطويل”.

وتشير بيانات رسمية إلى أن 95% من المراهقين بين 13 و15 عاماً استخدموا شبكات التواصل العام الماضي، وأن 80% من الفئة بين 8 و13 عاماً نشطون على المنصات، مع هيمنة يوتيوب وإنستغرام وسناب شات.

أكبر مفاجأة جاءت من منصة X (تويتر سابقاً)، التي ترددت حتى صباح اليوم في إعلان موقفها من تطبيق القانون. المنصة أصدرت بياناً مقتضباً يؤكد أن الأمر “ليس قرارها، بل التزام قانوني”، رغم انتقادات مالكها إيلون ماسك الذي اعتبر التشريع العام الماضي “محاولة للسيطرة على الإنترنت”.

وفي تطور لافت، رفع طالبان يبلغان 15 عاماً – مايسي نايلاند ونواه جونز – دعوى أمام المحكمة العليا الأسترالية يطالبان فيها بمراجعة القانون بدعوى أنه “يقيد حرية التواصل السياسي”، وهي قضية ستُناقش ما بين يناير وفبراير المقبلين.

وفق استطلاع سابق لمعهد YouGov، فإن 77% من الأستراليين كانوا مؤيدين للقانون عند المصادقة عليه. لكن خبراء يتوقعون أن تتغير المواقف مع بداية ظهور آثار المنع على الحياة اليومية للمراهقين.