أعادت حادثة وفاة مهاجر مغربي خلال تدخل أمني بمدينة توريمولينوس بإقليم مالقا ، الجدل حول طريقة تعامل الشرطة مع المهاجرين واستعمال الأسلحة غير القاتلة، خاصة أجهزة الصعق الكهربائي. ووفق المعطيات الأولية الواردة في محضر الشرطة، فإن الضحية المغربي، البالغ من العمر 45 سنة، فارق الحياة داخل محل للاتصالات بعد إصابته بسكتة قلبية، وذلك عقب استعمال عناصر الأمن جهاز الـTaser ثلاث مرات أثناء محاولة السيطرة عليه.
وبحسب المحضر ذاته، تدخل ستة عناصر من الشرطة الوطنية بعد تلقيهم بلاغاً يفيد بوقوع “سرقة عنيفة واحتجاز رهينة” داخل متجر يقع بشارع هويو، حيث أكد صاحب المحل أنه تعرض لاعتداء وضربات على رأسه قبل أن ينجح في الفرار وإغلاق المعتدي داخل المتجر. وعند دخول الشرطة، وجدوا الموقوف المغربي “محمد” يحمل هاتفاً في يد ومقصاً في الأخرى، في وضع وصفته العناصر الأمنية بـ“الهيجان”.
وتشير رواية الشرطة إلى أنهم وجّهوا للموقوف أوامر متكررة لإلقاء المقص، غير أنه رفض الاستجابة، بينما كانت مساحة المحل الضيقة تعيق اقتراب العناصر بشكل آمن. وخلال محاولة أحد رجال الشرطة الإمساك بيده لتقييده، انزلق بسبب “التعرق”، لتتطور المواجهة ويتم توجيه أول صعقة كهربائية عن قرب “تفادياً لصدمة أكبر”، وفق تعبيرهم. ومع استمرار مقاومة الموقوف، استُخدمت صعقتان إضافيتان قبل أن يتمكن أربعة عناصر من السيطرة عليه وتكبيله بعد مجهود كبير.
وبعد وضع الأصفاد، تقول الرواية الأمنية إن الرجل بدا في حالة اضطراب تستدعي تدخلاً طبياً، فتم استدعاء سيارة إسعاف. غير أنّ الوضع الصحي للموقوف تدهور فجأة، ليشرع رجال الشرطة في إجراء إسعافات أولية في انتظار وصول المسعفين، الذين أعلنوا وفاته بعد أربعين دقيقة من محاولات الإنعاش. وأظهر التقرير الأولي للتشريح أنّ الوفاة ناجمة عن سكتة قلبية، فيما كشفت تحاليل السموم وجود آثار مواد مخدّرة في جسم الضحية.
ورغم تمسّك الشرطة الإسبانية بروايتها، لم يمنع ذلك تصاعد الجدل، خاصة بعد تداول مقاطع مصورة من محيط الحادث. وانتقدت النائبة اليسارية أيوني بيلارّا ما وصفته بـ“العنف المفرط” خلال العملية، معتبرة أن استعمال الصاعق الكهربائي بشكل متكرر “يستوجب التحقيق”. وردّ اتحاد الشرطة JUPOL بقوة، معبّراً عن “الدعم المطلق” للعناصر المتدخلة، ومعتبراً أن اتهام أفراد الشرطة “قبل صدور أي حكم قضائي” يعد تشهيراً غير مبرر. وأعلن الاتحاد أنه يدرس اتخاذ خطوات قانونية لحماية عناصره من ما وصفه بـ“التحامل السياسي”.
وتكشف هذه الواقعة هشاشة العلاقة بين الشرطة الإسبانية والمهاجرين، خصوصاً المنحدرين من شمال إفريقيا، والذين غالباً ما يجدون أنفسهم في قلب جدالات سياسية وإعلامية تُستغل لإذكاء التوتر. كما تعيد إلى الواجهة النقاش حول حدود استعمال أجهزة الصعق الكهربائي، ومدى احترام ضوابط التدخل في الفضاءات المغلقة والضيقة. وبين رواية الشرطة، ومعطيات التشريح، والضغوط السياسية والإعلامية، يظل الملف مفتوحاً على تطورات جديدة في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات الرسمية.
10/12/2025
