التقدم والاشتراكية يدق ناقوس الخطر: تراجع الحريات في عهد حكومة أخنوش يهدد مستقبل الإصلاح في المغرب

في خطوة تنذر بقلق متزايد، أطلق حزب التقدم والاشتراكية جرس الإنذار بشأن ما اعتبره تراجعًا لافتًا في منسوب الحقوق والحريات خلال المرحلة الحكومية الراهنة، داعيًا إلى استعادة روح الالتزام الحقيقي بمنظومة حقوق الإنسان وترسيخ بعدها الكوني غير القابل للتجزئة.

وفي بيان ناري عقب اجتماعه الأخير، عبّر المكتب السياسي للحزب عن انزعاجه من نهج الحكومة التي ـ بحسبه ـ تجاهلت ملف الحقوق والحريات طيلة ولايتها، مما أدى إلى بروز اختلالات تهدد ما تحقق من مكتسبات وتضعف الثقة في مسار الإصلاح. كما شدد الحزب على ضرورة الإسراع بإخراج مشروع مدونة الأسرة الجديدة من دائرة الانتظار.

ودعا حزب التقدم والاشتراكية إلى يقظة مجتمعية ومؤسساتية لحماية رصيد البلاد من الحريات والحقوق، وتعزيز مسار وطني صاعد يقوم على الديمقراطية والتنمية وبُعد حقوقي متلازم.

وفي ملف الحريات، جدد الحزب مطلبه بـ طيّ ملفات المحاكمات الجارية نهائيًا في حق شباب “جيل زد” الذين خرجوا في احتجاجات سلمية، ومعالجة كل القضايا المرتبطة بحرية التعبير والاحتجاج دون تأخير.

من جهة أخرى، لم يخفِ المكتب السياسي استياءه من التأخر الكبير للحكومة في طرح مشروع قانون التعليم المدرسي — وهو القانون الذي صوّت الحزب ضده — معتبرًا أن هذا التأخير يكشف غياب إرادة سياسية حقيقية لتنزيل إصلاح شامل لمنظومة التربية والتكوين.

كما انتقد الحزب رفض الحكومة لغالبية التعديلات التي قدمها فريقه النيابي، والتي كانت تهدف إلى تعزيز مجانية وجودة التعليم العمومي، وضبط التعليم الخصوصي، وترسيخ حقوق الإنسان في المناهج، وتحقيق العدالة المجالية، والتصدي للهدر المدرسي، ودعم الأسر، والارتقاء بتدريس الأمازيغية، ومعالجة مشاكل الكتاب المدرسي، وتحويل المدرسة العمومية إلى فضاء للتعلم مدى الحياة ومحو الأمية.