أثارت معطيات متداولة بمدينة الحسيمة جدلاً واسعاً في أوساط الفاعلين الجمعويين والثقافيين، حول ما وُصف بـ”شبهات استغلال النفوذ وتضارب المصالح” التي رافقت عملية تصوير فعاليات أحد المهرجانات المنظمة بالمدينة خلال الفترة الممتدة من 8 إلى 15 دجنبر الجاري .
وحسب مصادر متطابقة، يُشتبه في استفادة شخص يقدّم نفسه كفنان ومخرج ومصوّر من تدخلات مسؤول بقسم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بجهة طنجة، من أجل الظفر بصفقات تصوير فعاليات ومعارض بمبالغ تُوصف بـ”الضخمة”، رغم كونه مقيماً بمدينة الحسيمة.
وتؤكد المصادر نفسها أن هذا الشخص، الذي يجمع بين عدة مهام وصفات، يعمد إلى احتكار فرص التصوير داخل عدد من التظاهرات، وسط اتهامات بممارسة أساليب ضغط وتهديد غير مباشر تجاه بعض المشاركين والفاعلين، ما يتسبب في حرمان مهنيين آخرين من فرص العمل.
كما تتحدث المعطيات المتوفرة عن فرض شروط غير قانونية مقابل التصوير، حيث يُطلب من بعض الجمعيات والمشاركين تقديم هدايا عينية—يُقال إنها تشمل مواد غذائية كالزيت واللوز وغيرها—مقابل توثيق مشاركاتهم، مع الإشارة إلى أن هذه “الهدايا” تُوجَّه إلى أسرته.
هذه التطورات فجّرت موجة من الاستياء في صفوف عدد من الفاعلين المحليين، الذين طالبوا بفتح تحقيق نزيه وشفاف من طرف الجهات المختصة لكشف حقيقة هذه الادعاءات، والتأكد من مدى احترام مساطر الصفقات العمومية، ومنع أي شكل من أشكال استغلال النفوذ أو الإثراء غير المشروع داخل المجال الثقافي والجمعوي.
ويؤكد متابعون أن ترسيخ الشفافية وتكافؤ الفرص في مثل هذه التظاهرات يبقى شرطاً أساسياً لإنجاح أي مبادرة تنموية أو ثقافية، وصون كرامة المهنيين والمشاركين على حد سواء.
