منذ صدور منشور مباراة توظيف أساتذة محاضرين لفائدة كلية متعددة التخصصات بالحسيمة، دورة 11 نونبر 2025، في تخصصات عدة منها شعبة القانون العام، بدأت إحدى المترشحات، نائبة في جهة طنجة تطوان الحسيمة، في ممارسة ضغوط قوية للحصول على أحد المنصبين المخصصين لشعبة القانون العام، رغم افتقارها لشروط المنافسة في المباراة، مستغلة في ذلك موقعها التمثيلي وقربها من سياسيين نافذين بالمنطقة.
فبعد إدراك النائبة المترشحة لضعف ملفها العلمي مقارنة بالملفات العلمية لباقي المترشحين، وعدم قدرتها على المنافسة بشرف حول المنصبين، لجأت إلى أسلوب الضغط والصيد في الماء العكر للحصول على منصب أستاذة محاضرة في القانون العام، حتى تغطي على غياب شرط الاستقامة الفكرية والنزاهة العلمية في ملفها العلمي.
إن الانطلاقة النوعية لكلية المتعددة التخصصات بالحسيمة تحتاج إلى فريق بيداغوجي ذي مستوى عال، علميا ومعرفيا، قادر على تكوين أجيال تمتلك آليات الاندماج في محيطها المحلي والوطني، بما يمكنها من تطوير المجال الترابي وتمكين المنطقة من وسائل التنمية.
أما ولوج أمثال النائبة إلى المؤسسات الجامعية بالمنطقة ستكون له انعكاسات سلبية على القيمة العلمية لهذه المؤسسات، التي من المفترض أن تكون المكان المناسب للكفاءات المجتهدة، وليست مكانا لأشخاص زادهم الوحيد هي علاقاتهم السياسية، وأسلوبهم اليتيم في نيل المناصب -التي لا يستحقونها- هو استغلال هذه العلاقات.
فكيف يمكن لنائبة، معروفة بحب الظهور، ولم تقدم أي إضافة نوعية حيثما تحملت المسؤولية، وتفتقر للكفاءة والنزاهة العلمية، أن تحاضر من داخل مؤسسة جامعية ستلجها فئات عريضة من الطلاب أو أن تؤطر هؤلاء الطلاب التأطير اللازم ليكونوا فاعلين داخل المؤسسات.
10/12/2025
