في خطوة سياسية تثير الجدل، أطلقت خمس أحزاب هولندية مبادرة لإعادة إشراك الملك ويليام ألكسندر في عملية تشكيل الحكومة، بعد فشل عدة محاولات سابقة لتشكيل تحالف برلماني مستقر. وتشمل هذه الأحزاب الحزب الليبرالي الديمقراطي (VVD)، الحزب الديمقراطي المسيحي (CDA)، الحزب المسيحي الموحد (ChristenUnie)، حزب BBB، والحزب الديني المحافظ (SGP)، وهي أحزاب ترى أن إشراك الملك قد يكون حلاً لمأزق التوافق السياسي المستمر.
جاءت هذه المبادرة بعد أزمة جديدة اندلعت إثر استقالة هانس فييرس من حزب D66، بعد تسريب رسالة وصف فيها زعيمة حزب VVD، ديلان يشيلغوز، بأنها “متسلطة”، ما فاقم التوتر بين الأحزاب وأعاد إلى الواجهة النقاش حول دور الملك في الحياة السياسية.
ويرى مؤيدو المبادرة أن إعادة الملك إلى عملية تكليف المبلِّغين البرلمانيين قد تمنع الفوضى السياسية المتكررة، وتساعد على تسريع تشكيل الحكومة وضمان استقرار أكبر للمؤسسات. أما الأحزاب اليسارية والتقدمية، فتعتبر أن دور الملك، المبني على الوراثة الملكية، لا يجب أن يكون جزءًا من العملية الديمقراطية، معتبرة أن أي تدخل من هذا النوع قد يقيد حرية البرلمان ويضعف آليات التوافق السياسي الطبيعي.
ويتوقع المراقبون أن تمرير هذه المبادرة والحصول على أغلبية برلمانية لها سيكون صعبًا للغاية، في ظل الانقسامات العميقة بين القوى التقليدية والقوى التقدمية، ما يجعل المشهد السياسي الهولندي مستمرًا في حالة من عدم الاستقرار والتأرجح بين مبادرات الإصلاح والدفاع عن المبادئ الديمقراطية.
10/12/2025
