في قاعة المحكمة باستئنافية الدار البيضاء ، كان اسم فؤاد اليزيدي عشية يومه الخميس، 11 دجنبر الجاري، يتردد بثقة غير مهزوزة، كأن لسان الدفاع يحوّله من “متهم” إلى رجل وقف القدرُ في طريقه خطأ، لا أكثر.
فالدفاع لم يقدّم مرافعته كخطاب قانوني بارد، بل كـ معركة لإزاحة ستار الشبهات التي ظلت تلاحق الرجل ظلماً كما قال.
ف“اليازيدي” وفق الدفاع ، مهاجر كوّن ثروته بشرف، من استثمارات قانونية وشفافة، يملك شركات ومركزاً اجتماعياً لا يثير أي ريبة.”
فأي منطق — يتساءل الدفاع — يجعل رجلاً بهذه الوضعية الاقتصادية والاجتماعية ينزلق إلى معاملات لا تشبه مساره ولا سجله؟
الملف كله، كما قالوا، “مبني على عقدين فقط”… عقدان وصفهما الدفاع بـ وعاء اتهام هشّ لا يثبت شيئاً.
الأول يربط بين الحاج بنبراهيم وفدوى من جهة، وعبد المولى عاتيقي من جهة أخرى.
والثاني، مؤرخ في يوليو 2014، يتعلق بعقار في السعيدية بثمن 740 ألف درهم.
ثم فجّر الدفاع سؤاله الذي هزّ القاعة:
“هل العقدان فعلاً مزوّران؟ وأين هو التزوير؟ ومن ارتكبه؟ وكيف نُلصق المشاركة باليازيدي وهو أصلاً خارج دائرة التعامل مع الموثقة؟”
ولم يكتفِ الدفاع بالأسئلة، بل استند إلى شهادة ثقيلة الوزن: شهادة عميد شرطة نفسه، صهر المشتري عبد الصمد العاشوري.
هذا الأخير روى بدقة مسار شراء الشقة:
بحث، زيارة، اتفاق على الثمن، انتقال إلى مكتب الموثقة سليمة، توقيع… ثم استلام مفتاح الشقة والإقامة فيها قبل مغادرة المغرب.
شهادة، وصفها الدفاع بـ الصخرة التي تتحطم عليها رواية التزوير.
وأضاف الدفاع معلومة لم يستطع أحد إنكارها:
العقار محفظ، والعقدان مطابقان للبيانات الرسمية، ولا أثر لأي تحريف أو تزييف.
أما اليزيدي، فدوره — كما قيل — لم يتجاوز الوساطة بطلب من البائع أو من الناصري… سمسار فقط، لا كاتب عقود ولا محرّر لمحاضر.
ثم جاءت الشهادة التي وضعت النقطة الأخيرة في جملة دفاعه:
في جلسة المواجهة يوم 9 ماي 2025، صرّحت الموثقة بوضوح قاطع:
“لم أرَ اليازيدي قط. لم يحضر أمامي. الحاضرون كانوا المالي والناصري وطرفَي البيع لا غير.”
بهذه الكلمات، يقول الدفاع، سقطت كل محاولة لربط اسمه بعملية تزوير لا وجود لها أصلاً.
وبنبرة حاسمة، أعلن الدفاع:
لا ركن مادي… ولا ركن معنوي… ولا ضرر…
إذن: لا جريمة.
لذلك طالب ببراءة فؤاد اليزيدي، وإعادة تكييف الوقائع، وإقرار سقوط الدعوى بالتقادم، مع مراعاة وضعيته الاجتماعية وغياب أي دليل يربطه بما نُسب إليه.
وفي النهاية، رفعت الجلسة…
وتقرر تأجيل الملف إلى الخميس المقبل، حيث ينتظر الجميع استكمال مرافعات باقي الدفاع — والجميع يراقب .
11/12/2025
