علمت كواليس الريف من مصادر مطلعة أن مشروع النظام الأساسي لموظفي وزارة التجهيز والماء يواجه الإقبار خلال الولاية الحكومية الحالية، ما أثار موجة استياء واسعة بين أزيد من 8 آلاف موظف كانوا يعلقون آمالاً على تحسين وضعياتهم المهنية والمالية عبر زيادات في الأجور والتعويضات. ويأتي ذلك بعدما لم يتم إدراج المشروع ضمن الميزانية الفرعية للوزارة التي قدمها الوزير نزار بركة أمام مجلس المستشارين، وهو ما اعتبرته مصادر نقابية إشارة واضحة إلى احتمال إلغائه بعد شهور طويلة من التحضير والمناقشات مع النقابات الأكثر تمثيلية.
وخلال مناقشة ميزانية الوزارة بالغرفة الثانية، أكد الوزير نزار بركة صعوبة إدراج النظام الأساسي ضمن ميزانية سنة 2026، قائلاً: “لنكن واضحين مع الموظفين، ليس هناك إمكانية لإدراج النظام الأساسي في ميزانية 2026″، رداً على سؤال المستشار البرلماني خالد السطي حول مآل الملف، خاصة مع اقتراب توقيع المحضر النهائي بين الوزارة والنقابات. وأفادت مصادر كواليس الريف أن الأجواء داخل الوزارة تتسم بغليان غير مسبوق وسط الموظفين، بعد أن تلاشت آمالهم في الانتقال إلى وضعيات مماثلة لقطاعات وزارية أخرى حصلت على أنظمة أساسية جديدة عززت أوضاعها المالية والمهنية.
وترجع مصادر داخل الوزارة أسباب إلغاء المشروع إلى أولويات مالية جديدة فرضت نفسها على ميزانية 2026، بما في ذلك التداعيات المالية لاحتجاجات “جيل زيد” وتخصيص اعتمادات استثنائية لقطاعي الصحة والتعليم، ما جعل مشروع النظام الأساسي خارج دائرة الأولويات الحكومية. غير أن النقابات تعتبر هذه التبريرات غير مقنعة، مشيرة إلى أن عدد الموظفين لا يتجاوز 8 آلاف، ما يجعل الكلفة المالية للمشروع ضئيلة مقارنة بحجم الميزانية العامة والاعتمادات المرصودة للمشاريع الكبرى. وتتجه النقابات إلى تصعيد خطواتها خلال الأيام المقبلة، بما في ذلك مراسلة الوزير بشكل رسمي وتهديد بخوض خطوات احتجاجية إذا لم تُقدّم مبررات واضحة ومقنعة لإلغاء المشروع.
11/12/2025
