في مشهد لا يليق بدولة يُفترض أنها دخلت زمن الحكامة والشفافية، شهد إقليم الحسيمة صباح يومه الخميس ، 11 دجنبر الجاري، فضيحة انتخابية مدوّية خلال الجمع العام المخصّص لاختيار رئيس مجلس مجموعة الجماعات “المنارة”. ما كان يفترض أن يكون اجتماعًا قانونيًا مضبوطًا، تحوّل إلى مسرح عبثي كشَف من جديد عمق الخلل الإداري والتدخل الفجّ للسلطة الترابية.
من أصل 25 عضوًا يشكّلون الهيئة الناخبة، صوت 15 عضوا ، وعارض الباقي ، حيث دون داخل الجلسة تصويت 16 عضوا ، ورغم هذا الخلل البيّن، أصرّ رئيس الجلسة – بشكل يناقض الأعراف والضوابط القانونية – على تدوين محضر الجلسة من دون حضور كافة الأعضاء، في ضرب صارخ للقانون المنظم ، وكأن العملية مجرد تمرين صوري لا قيمة فيه لحضور المنتخبين الذين يمثلون مصالح الساكنة.
الأدهى من ذلك، أن رئيس الدائرة الذي يفترض فيه أن يكون الحَكَم الإداري المحايد، اختار أن يتحول إلى طرف داخل اللعبة، متجاوزًا الأعراف والقانون ومُقحمًا نفسه في تفاصيل العملية الانتخابية، حتى بدا الأمر وكأنه جلسة “مُهندسة” سلفًا بهدف تمرير نتيجة معدّة مسبقًا.
العارف بمشهد الحسيمة الانتخابي يدرك أن الإقليم يتوفر على مجموعتين للجماعات بحكم العدد الكبير للجماعات الترابية، لكن ما جرى اليوم يؤكد أن الإشكال لم يعد مرتبطًا بالبنية التنظيمية، بل بمنطق التحكم و”الكولسة” الذي ما يزال يصرّ البعض على فرضه مهما كان الثمن.
وفي وقت كان المنتظر فيه احترام المساطر وإعطاء نموذج مؤسساتي يحتذى به، تحوّل الاجتماع إلى دليل إضافي على أزمة الثقة بين المنتخبين والسلطة، وبين المواطنين وهذه الهياكل التي يفترض أنها تُدار لخدمتهم لا لإهانة ذكائهم.
وهكذا يُدار الشأن العام حين يصبح القانون حبرًا على ورق، وحين تُفصَّل الديمقراطية حسب المقاس… أما المواطن فليس له سوى متابعة العرض والتصفيق – أو الهروب بصمته – إلى أن ينجلي الغبار عن “المنارة” التي أطفأت نورها قبل أن تُضاء.
11/12/2025
