شرعت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء في الاستماع إلى مرافعات الدفاع في ملف “إسكوبار الصحراء”، الذي يتابع فيه قياديون سابقون بحزب الأصالة والمعاصرة إلى جانب المتهم البارز المير بلقاسم. وخلال الجلسة الأخيرة، قدّم دفاع هذا الأخير عرضاً مفصلاً اعتبر فيه أن الاتهامات الموجهة إلى موكله تفتقر إلى الأسس الواقعية والقانونية، مؤكداً أن عناصر التزوير والرشوة وتنظيم الدخول غير المشروع إلى التراب الوطني “غير قائمة من الأصل”. وأوضح الدفاع أن العقد موضوع الشبهة عقد رسمي وموثق، تم عرضه على جميع الأطراف دون تسجيل أي اعتراض، وأن عملية شراء الفيلا تمت خارج علم الموثقة، ما يجعل الادعاء بوجود تزوير “منهاراً بالكامل”.
وشدد الدفاع على أن بلمير لم يحرر العقد ولم ينجزه، وبالتالي لا يمكن تحميله مسؤولية أي تزوير محتمل، معتبراً المتابعة بناء على المادة 356 غير مؤسسة لكون موكله مشترياً لا بائعاً. كما هاجم مصداقية شهادة المتهم الرئيسي الملقب بـ“المالي”، واصفاً إياه بشخص معتاد على توجيه الاتهامات في سياق ملاحقته بجرائم خطيرة تتعلق بالاتجار في المخدرات والذهب. وأشار إلى أن الملف يستند “تقريباً بالكامل” على تصريحاته دون إيجاد أي دليل مادي يدعمها، مستغرباً إعادة فتح القضية بعد حفظها سنة 2013، خاصة مع تناقض رواية الشاهدة سامية ووجود علاقة عائلية تجمعها ببلقاسم.
وفي ما يتعلق بتهم الرشوة والتهريب عبر الحدود والاتجار في المخدرات، أكد الدفاع أن الملف يخلو من أي عنصر مادي يثبت وقوع هذه الجرائم، إذ لا وجود لأي موظف متابع في قضية يُدعى أنها تتضمن رشوة، ولا أي عملية عبور موثقة تثبت تسهيل الدخول أو الخروج من التراب الوطني، كما أن روايات “المالي” هي المصدر الوحيد للعديد من الاتهامات دون تحقيقات ميدانية أو دلائل حاسمة. وسجل الدفاع أن الوقائع المتعلقة بعمليات المخدرات تعود لشهادات غير مدعومة، وأن أي رابط مباشر أو غير مباشر بموكله غير قائم، مختتماً مرافعته بالتشديد على غياب الركنين المادي والمعنوي لجميع الجرائم موضوع المتابعة.
11/12/2025
