أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة العرائش حكما قضائيا يلزم أحد الأزواج بإيداع مبلغ إجمالي قدره 516 ألفا و500 درهم لصالح طليقته، موزعًا بين 500 ألف درهم كمستحقات متعة، و4 آلاف درهم لتغطية تكاليف سكن العدة، إضافة إلى 12 ألف درهم كنفقة لأبنائهما خلال فترة محددة، بمعدل 2000 درهم عن كل طفل. ويأتي هذا القرار بعد متابعة المحكمة لدعوى الطلاق المقدمة في شتنبر الماضي، والتي استندت إلى الشقاق المستمر بين الطرفين بعد زواج دام نحو عشر سنوات، وعدم إمكانية استمرار العلاقة الزوجية.
ولم تفلح جلستان للصلح في إعادة التوافق بين الزوجين، إذ أكدت المحكمة أن العلاقة الزوجية فقدت مقوماتها الأساسية، ما جعل الخلافات تتفاقم، خاصة مع تمسك الزوج بطلب الطلاق البائن للشقاق. واعتمدت المحكمة في حكمها على المادة 94 من مدونة الأسرة الخاصة بمحاولات الإصلاح، إضافة إلى المادة 83 لضمان تنفيذ حقوق الزوجة بعد الطلاق، وفق ما ورد في نسخة الحكم الرسمية.
وأكدت مصادر مطلعة أن هذا الحكم يتجاوز أحكام ملفات سابقة مشابهة، من حيث قيمة مستحقات المتعة السنوية التي تصل إلى حوالي 50 ألف درهم، متفوقة على ملفات أخرى مثل قضية الدار البيضاء التي بلغت فيها المستحقات نحو 38.8 ألف درهم سنويًا. وألزمت المحكمة الزوج بإيداع المبلغ الكامل داخل أجل أقصاه 30 يوما، لضمان حقوق الزوجة والأبناء، مع تحديد جلسة لاحقة في 31 دجنبر الجاري لمتابعة الإجراءات وإتمام كافة المعاملات المرتبطة بالقضية.
11/12/2025
