بعد سنوات من التحفظ والمراقبة، يسعى المغرب إلى تنظيم سوق الأصول المشفرة بشكل رسمي، مع تبني رؤية تواكب التحولات العالمية في هذا القطاع المالي الرقمي الناشئ. ويشير خبراء مثل بدر بلاج، الخبير في البلوكشين وعضو مؤسس منصة “Mchain”، إلى أن انتشار العملات المشفرة بين الشباب المغربي وارتفاع حجم التداولات إلى حوالي 12,7 مليار دولار بين 2023 و2024، إضافة إلى فشل سياسة المنع السابقة، كانت من العوامل المحركة لهذا التحول، في ظل سوق موازية خارج الرقابة الرسمية تحوي مخاطر الاحتيال وغسل الأموال.
ويستند المغرب في هذا التوجه إلى التغيرات الدولية، لا سيما اعتماد الاتحاد الأوروبي لقانون MiCA كنموذج عالمي، وسعي الولايات المتحدة وكندا واليابان إلى تطوير آليات رقابية جديدة. كما يلتزم القانون المغربي بتوصيات مجموعة العمل المالي GAFI، التي تلزم الدول بتنظيم مقدمي خدمات الأصول المشفرة ومراقبتهم وتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ورغم استلهام التجربة الأوروبية، يضيف المغرب خصوصيته عبر التعامل مع العملات الرقمية كأصول مالية وعدم اعتبارها وسيلة دفع، مع اعتماد تنظيم شامل وبسيط للمحافظ الرقمية وتأجيل تنظيم العملات المستقرة إلى مراحل لاحقة، مع عدم وضع سقف لحيازة الأصول المشفرة.
ويشكل هذا القانون نقطة تحول أساسية في الموقف الرسمي المغربي، إذ يعترف بالأصول المشفرة كأصول مالية قانونية، مع اشتراط التعامل معها عبر قنوات منظمة. ويهدف هذا الاعتراف إلى تعزيز ثقة المواطنين والشركات، وتقليص السوق السوداء، وفتح آفاق للابتكار المالي في مجالات التحويلات الدولية منخفضة التكلفة، وحلول الدفع بين الشركات، وإدارة الأصول الرقمية، وتطوير منصات خدمات مالية قائمة على البلوكشين، مما يضع المغرب على طريق ريادة تنظيمية في مجال العملات الرقمية ضمن إفريقيا والعالم العربي.
11/12/2025
