علمت جريدة كواليس الريف، من مصادر مطلعة، أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس قرر هذا الأسبوع حفظ الشكاية التي تقدم بها رئيس جماعة دبدو، التابعة لإقليم تاوريرت، ضد نائبين له على خلفية الاشتباه في تورطهما بقضايا تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية.
وكشفت المصادر أن النيابة العامة المكلفة بالبث في الجرائم المالية درست المسطرة المحالة إليها من طرف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، وقررت حفظ الشكاية بعد تقييم المعطيات المتوفرة لديها. وكان الرئيس قد تقدم بالشكاية بتاريخ 19 نونبر 2024 ضد النائب الأول المهدي بوزيدي والنائب الثاني جمال بندحو، المنتميان إلى حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، حيث أحيلت الشكاية فور تقديمها على البحث القضائي.
وتضمنت الشكاية اتهامات للنائبين بالاختلاس وتبديد أموال عمومية، إضافة إلى الإشارة إلى اختلالات وخروقات مزعومة رافقت تنفيذ مشروع سياحي استثماري جديد بمنتجع تافرنت ضمن النفوذ الترابي لجماعة دبدو، إلا أن قرارات النيابة العامة حافظت على حفظ الملف بعد تقييم المعطيات القانونية المتوفرة.
11/12/2025
