تابعت جمعيات ومنظمات حقوقية مغربية بارزة في مجال حماية المال العام باهتمام بالغ إعلان الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها (Inpplc) عن خطتها الاستراتيجية الخماسية للفترة 2025-2030، التي تتضمن حزمة من التدابير الرامية إلى مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية. وأكدت هذه الجمعيات على أهمية المحاور الستة للاستراتيجية، لا سيما ما يتعلق بتمكين الفاعلين العموميين والقطاع الخاص والمجتمع المدني من آليات الوقاية المبكرة ضد مخاطر الفساد، معتبرة أن هذه الخطوة تشكل دعامة أساسية لتعزيز حكم القانون.
إلا أن هذه الأصوات الحقوقية أبدت قلقها من أن الظروف الحالية قد تعرقل تحقيق أهداف الاستراتيجية بحلول 2030، مشيرة إلى أن استمرار التراكمات السابقة دون إرادة سياسية قوية قد يضع هذه الطموحات أمام تحديات ميدانية حقيقية. وأشاد محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، بالدعوة لتشكيل جبهة وطنية لمكافحة الفساد تضم جميع الفاعلين من مختلف المواقع، لكنه لاحظ أن تنفيذ الاستراتيجية سيواجه صعوبات في ظل سياق سياسي وإداري غير منسجم مع المعايير الوطنية والدولية.
من جهته، اعتبر عزيز لطرش، نائب رئيس الشبكة المغربية لحماية المال العام، أن الاستراتيجية الجديدة متكاملة ومثالية نظرياً، لكنه شدد على أهمية إدراك التحديات الواقعية التي قد تحول دون الوصول إلى النتائج المرجوة، خصوصاً في ظل التراكمات السلبية خلال السنوات الأخيرة مثل سحب قانون الإثراء غير المشروع، وتخفيف الإجراءات المتعلقة بتصريحات الممتلكات وتضارب المصالح، بالإضافة إلى تعديل بعض مواد قانون المسطرة المدنية دون إحالتها كاملة على المحكمة الدستورية. كما أكد على ضرورة الالتزام بالتوصيات الأممية والمؤسساتية لضمان فعالية السياسات الرامية إلى مكافحة الفساد في المغرب.
11/12/2025
