علمت كواليس الريف من مصادر مطلعة أن مصلحة تحليل المخاطر والبرمجة بمديرية المراقبة الجبائية عمّمت إنذارات عاجلة على فرق التفتيش الجهوية في الناظور والدار البيضاء والرباط وطنجة ومراكش وأكادير، بعد التوصل بمعطيات دقيقة حول عمليات تضخيم خطيرة طالت فواتير إصلاحات وتهيئة مكاتب ومستودعات تابعة لشركات قبيل نهاية السنة. وكشفت المصادر أن مراقبي الضرائب باشروا التدقيق في ملفات شركات لجأت إلى مقاولات أشغال ومكاتب محاسبة متخصصة في إنتاج فواتير مفبركة بهدف رفع التكاليف وتقليص الضريبة المستحقة، حيث امتدت التحقيقات إلى وثائق 53 شركة انطلاقاً من المقارنة بين كلفة الأشغال الحقيقية والمصرح بها.
وأظهرت التحريات الأولية لجوء عدد من الشركات إلى مكاتب محاسبة معروفة في الدار البيضاء ومراكش لتنسيق عمليات “نفخ” الفواتير، عبر الاتفاق مسبقاً على القيمة الفعلية للأشغال والمبالغ التي تُضمن في الوثائق المحاسبية، وهي فروق قد تتجاوز الثلث حسب نوعية الإصلاحات. كما رصدت التحقيقات تكرار استعمال فواتير صادرة عن مقاولات لا يمت نشاطها بأي صلة بالأشغال المصرح بها، بعد تحليل سجلاتها التجارية والتثبت من بياناتها الجبائية عبر الرقم التعريفي الموحد للضرائب، خصوصاً في قطاعات التواصل وتنشيط التظاهرات وخدمة الزبائن وتوزيع المواد الاستهلاكية.
وتواجه الشركات المنتجة والمستعملة لهذه الفواتير عقوبات مالية وحبسية وفق المدونة العامة للضرائب، التي تحدد غرامات تصل إلى 50 ألف درهم والحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر في حالة العود. وتشير التحقيقات إلى أن عدداً من هذه المقاولات يشتغل عبر التوطين المحاسباتي داخل مكاتب محاسبة بالدار البيضاء، وقد أنتجت آلاف الفواتير بقيمة تفوق نصف مليار سنتيم في سنة واحدة، مع اعتماد مبالغ صغيرة لتجنب إثارة الشبهات. وفي المقابل، تعمل مديرية الضرائب على إعداد قائمة بالشركات الوهمية المتخصصة في الاتجار بالفواتير، وهي سوق تُباع فيها الفاتورة بنسبة تتراوح بين 2.5 و3 في المائة من قيمتها، ما يشكل تهديداً مباشراً للاقتصاد الوطني عبر خلق قيمة مالية غير حقيقية داخل الدورة الاقتصادية.
11/12/2025
