باشر عدد كبير من طلبة الدكتوراه الموظفين بجامعة عبد المالك السعدي خطوات قانونية للطعن في رسوم نظام التوقيت الميسّر، بعدما تقدّموا، فرادى أو ضمن مجموعات، بشكايات أمام المحكمة الإدارية بطنجة. وتشير معطيات حصلت عليها كواليس الريف إلى أن مجموعات من الطلبة، يتراوح عدد أفراد كل منها بين ثلاثة وثمانية، وكلّفوا محامين من تطوان وطنجة لمباشرة مسطرة الطعن، في وقت يضمّ تنسيقهم عبر مجموعة “واتساب” أزيد من 300 طالب باحث يرفضون أداء الرسوم المحددة في 15 ألف درهم سنويا.
ويؤكد الطلبة أن الجامعة لم تُعلن وجود رسوم تخص الموظفين خلال فترة التسجيل، ولم يصادق مجلسها على النسخة المحدّثة من الإطار المرجعي للتكوينات الميسّرة سوى في 30 أكتوبر، بينما صدر إعلان يحدد قيمة الرسوم في 4 نونبر فقط، أي قبل فترة وجيزة من الاختبارات وآجال إيداع ملفات التسجيل. ويفيد هؤلاء بأن تضارب ممارسات المؤسسات الجامعية زاد من تعقيد الوضع، إذ رفضت كلية العلوم والتقنيات بطنجة تسلّم ملفاتهم دون وصل أداء، بينما قبلت المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية الملفات أولاً قبل أن تطلب لاحقاً الإثبات المالي، ما دفع بعض الطلبة إلى الاستعانة بمفوّض قضائي لإثبات الواقعة.
ويرى الطلبة المحتجون أن فرض رسوم على سلك الدكتوراه أمر غير مبرّر، خاصة أن هذا السلك يعتمد أساساً على التأطير العلمي أكثر من الدروس، وأن هذه المبالغ يمكن أن تُستثمر في دعم البحث العلمي والمشاركة في التظاهرات الأكاديمية. وتأتي هذه الخطوة في وقت قضت فيه المحكمة الإدارية بوجدة، مطلع دجنبر، بإيقاف تنفيذ قرار جامعة محمد الأول القاضي بإلزام الموظفين برسوم التسجيل في الدكتوراه، إلى حين البت في دعوى الطعن، ما يزيد من توقعات إمكانية صدور قرارات مماثلة تخص جامعة عبد المالك السعدي.
11/12/2025
