وجّهت المصالح المركزية بوزارة الداخلية استفسارات إلى عدد من العمال بسبب التأخر المسجّل في تنفيذ مشاريع ملكية عالقة منذ سنة 2022، مع تكليف الولاة بتوزيع هذه المراسلات وإلزام مختلف الشركاء بالوفاء بالتزاماتهم المالية في أجل أقصاه الربع الأول من سنة 2026. ووفق مصادر من كواليس الريف، فإن هذه المبادرة جاءت عقب افتحاصات موسّعة أنجزتها لجان المفتشية العامة للإدارة الترابية، وشملت مشاريع تنموية كبرى، وعلى رأسها ورش تأهيل البنية الصحية المرتبطة بتعميم التغطية الصحية الشاملة ومبادرات التنمية البشرية.
وأفادت المصادر نفسها بأن التعليمات شددت على ضرورة تسريع وتيرة إنجاز وتأهيل المؤسسات الصحية الأساسية، في ظل تخلّف عدد من القطاعات العمومية والجماعات الترابية عن دفع مساهماتها المالية في المشاريع المبرمجة داخل نفوذ العمالات المعنية. وكشفت التحريات التي باشرتها الداخلية عن وجود اختلالات خطيرة تتعلق بتدبير بعض برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، من بينها تمرير استفادات مشبوهة لمنتخبين داخل لجان توزيع الدعم، وتواطؤ موظفين في صرف مبالغ مالية ضخمة خارج الضوابط، بناءً على شكايات تقدمت بها جمعيات وأطراف مقصية من الدعم.
وفي سياق تدارك التأخر، أعطى عدد من الولاة إشارة الانطلاق لخدمات منشآت صحية جديدة في جهات متعددة، وعلى الخصوص بجهة الدار البيضاء–سطات، حيث جرى افتتاح مراكز صحية حضرية وقروية في بنسليمان وسطات وبرشيد والجديدة. وتهدف هذه المنشآت إلى تعزيز العرض الصحي وتلبية الطلب المتزايد على الخدمات الطبية، إلى جانب تقريب العلاج من المواطنين، بما يساهم في تحسين ولوج الساكنة إلى خدمات الرعاية الأساسية وفق تصور يستجيب للتحولات الديمغرافية وحاجيات الجهة.
11/12/2025
