استنفرت وزارة الداخلية المسؤولين الترابيين من ولاة وعمال لتطبيق القوانين ضد رؤساء مجالس ومنتخبين متورطين في إقامة مناطق صناعية عشوائية في المحيط القروي للرباط والقنيطرة والمحمدية وبن سليمان ومديونة والنواصر وبرشيد والجديدة. وشملت التوجيهات الجديدة رجال السلطة المحليين، لتسريع تحرير محاضر تفصيلية لمخالفات التعمير، تمهيدًا لاتخاذ الجزاءات القانونية، بما في ذلك توقيف منتخبين وإحالة ملفاتهم على القضاء الإداري، ما قد يحرمهم من المشاركة في استحقاقات 2026.
وتأتي هذه التحركات بالتزامن مع تقديم مشروع القانون التنظيمي رقم 53.25 المعدل للقانون 27.11، الذي يشدد شروط الترشح ويمنع المدانين ابتدائياً في الجرائم من خوض الانتخابات، ويقترح تمديد فترة المنع عن الترشح للمعزولين بسبب مخالفات جسيمة لمدتين انتخابيتين كاملتين. وتشير المصادر إلى أن هذه الإجراءات تستهدف تعزيز النزاهة وتخليق الممارسة الانتخابية، مع تغييرات مرتقبة في الخريطة السياسية بعدد من الأقاليم والجهات، خصوصًا بعد حملات الهدم الأخيرة التي كشفت مستودعات وأنشطة صناعية غير قانونية.
كما أكدت المصادر أن السلطات الإقليمية ستكثف حملات مداهمة للبؤر العشوائية التي يديرها منتخبون نافذون، بالاعتماد على تقارير رقابية أظهرت مصانع سرية لصناعة الأكياس البلاستيكية وأطنان من اللفافات، تعمل تحت حماية مشبوهة في الأسواق الأسبوعية، ما يهدد الموارد البيئية ويستنزف الكهرباء والماء. وتضمن المسوحات الجوية لرصد المخالفات العمرانية إشارات خطيرة حول تلاعبات في رخص السكن وشهادات المطابقة، فيما وجهت مراسلات شديدة اللهجة إلى أعوان السلطة لتحذيرهم من أي تواطؤ مع هذه الشبكات.
11/12/2025
