كشف التقرير الموضوعاتي الثاني للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان أن سنة 2025 شهدت تدفقًا كبيرًا للمهاجرين وطالبي اللجوء عبر الحدود المغربية الجزائرية، حيث بلغ العدد حوالي 6 آلاف شخص، منهم أكثر من 5 آلاف تم استقبالهم بمراكز المنظمة في وجدة والناظور وطنجة والدار البيضاء والرباط وأكادير. وأوضح التقرير أن غالبية هؤلاء المهاجرين من السودانيين بنسبة تفوق 75 في المائة، بينهم حوالي 10 في المائة نساء و35 في المائة أطفال غير مرفقين، فيما يمتهن العديد منهم العمل في الزراعة والبناء والقطاعات غير المهيكلة وعمالة المنازل.
وأشار التقرير إلى المخاطر الكبيرة التي تواجه المهاجرين عند محاولات عبور البحر الأبيض المتوسط أو المحيط الأطلسي أو التوجه نحو سبتة ومليلية المحتلتين، حيث عبر نحو 20 ألفًا و300 شخص المغرب بطريقة غير نظامية حتى نهاية صيف 2025، بانخفاض ملحوظ مقارنة بسنة 2024. وأكدت المنظمة أن حوادث الغرق والوفاة تمس الحق الأساسي في الحياة، داعية إلى تعزيز التوعية وابتكار آلية وطنية للتتبع والتحقيق وإنشاء بنك معلومات للمختفين أثناء الهجرة غير النظامية، بالتعاون مع الهلال الأحمر والصليب الأحمر الدولي.
كما أبرز التقرير تدخلات المنظمة بالشراكة مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إذ أحالت 4 آلاف و380 طلب لجوء، وتمت حماية بعض اللاجئين من الترحيل القسري، إضافة إلى دعم طالبي اللجوء في مدن مختلفة. ودعت المنظمة إلى تقييم الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء بعد أكثر من عقد على تطبيقها، وإلغاء تجريم الهجرة غير النظامية، وإرساء آليات للدعم القانوني والطبي والنفسي، وتعزيز الإطار القانوني الوطني لملاءمته مع الاتفاقيات الدولية، بما في ذلك تسريع إصدار مشروع القانون المتعلق باللجوء وتحديث القانون 03/02.
11/12/2025
