دخلت مؤسسة الوسيط على خط ملف سيدة مريضة بالسرطان بعد رفض الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تعويض ثمن دواء خضعت له، بحجة غيابه عن لائحة الأدوية المندرجة في خانة التعويض. المؤسسة وجّهت مراسلة رسمية إلى الصندوق تدعو من خلالها إلى مراجعة قرار الرفض، مؤكدة أن المريضة أدلت بكل الوثائق الطبية التي تُثبت ضرورة العلاج، وأن وضعها الصحي الدقيق يستدعي تعاملاً مرناً يتجاوز الإجراءات الإدارية الصارمة.
وأوضحت المؤسسة أن الأمراض الخطيرة، وعلى رأسها السرطان، تستوجب معالجة استثنائية تراعي الجوانب الإنسانية قبل المساطر التقنية، معتبرة أن اختلاف الترتيبات بين المؤسسات الصحية لا يجب أن يتحمله المريض. كما أبرزت أن موافقة وزارة الصحة والوكالة المغربية للتأمين الصحي على استعمال الدواء تمثل مرجعاً تنظيمياً واضحاً يدعم ضرورة إعادة دراسة الملف، مطالبة باعتماد تأويل موسّع للنصوص المتعلقة بتعويض أدوية الأمراض الخطيرة وتجنب المقاربة الشكلية التي قد تحرم المرضى من حقهم في العلاج.
وفي السياق نفسه، أفادت مصادر مطلعة أن وزارة الصحة والوكالة المغربية للتأمين الصحي وافقتا على طلب المريضة، وهو ما يطرح تساؤلات حول إصرار الصندوق على موقفه رغم وجود تأشيرات رسمية من الهيئات المختصة. مؤسسة الوسيط شددت في مراسلتها على ضرورة تعزيز التنسيق بين CNSS ووزارة الصحة والوكالة لتفادي تكرار مثل هذه الحالات التي لا تخص هذه المريضة وحدها، بل تطال العديد من المرضى المصابين بأمراض خطيرة والذين يواجهون صعوبات في الحصول على التعويض والعلاج في الوقت المناسب.
12/12/2025
