تواصل غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم الثلاثاء 16 دجنبر الجاري، محاكمة مواطن من دولة إفريقيا الوسطى، المعروف بلقب “DT”، وذلك بعد إدانته في المرحلة الابتدائية بعشر سنوات سجناً نافذاً وغرامة مالية لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قدرها 40 ألف درهم. ويواجه المتهم تهم تكوين عصابة إجرامية، تزوير واستعمال وثائق رسمية، تزييف أختام الدولة والدمغات والطوابع، فضلاً عن تزوير شهادات ووثائق إدارية واستعمالها بشكل احتيالي، ما يعكس خطورة نشاطه الإجرامي على الصعيد الوطني.
وكشفت التحقيقات أن المتهم أسس شركات صورية لا تمارس أي نشاط تجاري فعلي، وهدفها الأساسي هو تسهيل حصول الأجانب، خصوصاً من دول إفريقيا جنوب الصحراء، على بطائق إقامة بالمغرب مقابل مبالغ مالية، من خلال التصريح زورياً بأنهم يعملون بهذه الشركات. واعترف المتهم باستخدامه لقب “DT” خلال عمله بين 2012 و2015 ضمن جمعية الطلبة المتدربين المنحدرين من إفريقيا الوسطى، وتورطه في تزييف دبلومات وشواهد جامعية ووثائق رسمية لمؤسسات معتمدة، بغرض استخدامها في الحصول على بطائق الإقامة أو المشاركة في مباريات وتوظيفات.
وأظهرت التحريات أن الشبكة الإجرامية شملت مواطنين من الكاميرون وتشاد، واستغلت الشركات الوهمية لإصدار شواهد عمل وشواهد أجرة دون ممارسة أي نشاط فعلي، وبيعها للأفارقة مقابل مبالغ مالية لاستعمالها في الإجراءات القانونية بالمغرب. وتؤكد هذه القضية حجم التلاعب بالوثائق الرسمية وتأثيره على النظام الإداري والقانوني، حيث ارتكب المتهمون جرائم تتعلق بالاحتيال والنصب على الأجانب واستغلال ثغرات النظام القانوني لتسهيل تصحيح أوضاعهم بطريقة غير قانونية.
13/12/2025
