طالبت لجنة الحق في الحصول على المعلومات، في تقرير حديث يغطي الفترة من مارس 2019 إلى مارس 2024، بالارتقاء بها إلى هيئة وطنية مستقلة بمقتضى الدستور، مزودة بكامل الأهلية القانونية والاستقلال المالي، وموفرة بالاعتمادات المالية اللازمة لأداء مهامها، مع إخضاعها لمراقبة مالية بعدية من المجلس الأعلى للحسابات ومراقبة مستقلة لتقييم الأداء. وأكد التقرير على أهمية جعل قرارات اللجنة بشأن الشكايات ملزمة للهيئات والمؤسسات المعنية، وتوسيع صلاحياتها وتوفير الموارد البشرية اللازمة، مع تعزيز تمثيل المجتمع المدني داخلها.
كما أوصى التقرير بتمكين اللجنة من إبداء الرأي الإلزامي في مشاريع القوانين والنصوص التنظيمية المرتبطة بالحق في الحصول على المعلومات، وضمان إلزامية تزويدها بكل المعلومات المطلوبة لمعالجة الشكايات، مع العمل على إقرار سياسات عمومية تشجع على التجاوب الفعّال مع القانون وتحقق الغايات المنشودة منه. وأشار إلى ضرورة معالجة الإكراهات التدبيرية والاختلالات في منظومة الحكامة، بما في ذلك الانغلاق الإداري، وضعف التنسيق بين قواعد المعطيات، وضعف الشفافية في نظام المعلومات المتعلقة بالأموال العامة.
ولفت التقرير إلى محدودية تفعيل مبدأ التشاركية وآليات المساءلة، وتعقيد بعض المساطر الإدارية وتعدد المتدخلين، فضلاً عن الاستفادة غير الكافية من التكنولوجيات الحديثة لضمان جودة الخدمات العمومية. ودعا كذلك إلى تشجيع البحث العلمي والدراسات الأكاديمية في مجال الحق في الحصول على المعلومات، ونشر النتائج وإنشاء بنك معطيات مخصص، لتعزيز المعرفة وضمان استدامة تطوير هذا الحق الحيوي.
13/12/2025
