تعديلات انتخابية مشددة تثير اعتراض “الوفاء للبديل الأمازيغي” وتحذيرات من تعميق العزوف السياسي

عبّرت مجموعة الوفاء للبديل الأمازيغي عن استيائها من التعديلات التي صادق عليها البرلمان بخصوص مشاريع القوانين المؤطرة للانتخابات التشريعية المقبلة، معتبرة أنها جاءت أكثر تشدداً مما يفرضه السياق السياسي والمرحلة الديمقراطية التي يمر منها المغرب. وأوضحت المجموعة، في بيان لها، أن هذه النصوص، سواء المتعلقة بمجلس النواب أو بالأحزاب السياسية أو باللوائح الانتخابية واستعمال وسائل الاتصال السمعية البصرية، لا تستجيب لتطلعات المجتمع ولا تنسجم مع متطلبات التطور الديمقراطي، خصوصاً ما ورد في مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية.

وسجلت المجموعة أن التعديلات الجديدة شددت بشكل لافت شروط تأسيس الأحزاب، عبر فرض مساطر إدارية معقدة وإجراءات اعتبرتها مجحفة، تمس مبدأ تكافؤ الفرص بين الفاعلين السياسيين، ولا تشجع على الانخراط في العمل الحزبي، بل تضيق هامش الحريات السياسية وتجعل الولوج إلى تأسيس أحزاب جديدة مساراً بالغ الصعوبة. واعتبرت أن هذه القيود القانونية تستهدف بشكل غير مباشر مبادرات داخل الحركة الأمازيغية الساعية إلى بلورة مشاريع حزبية بمرجعية ثقافية وحضارية، رغم المبادرات المدنية التي رفعتها عشرات الجمعيات إلى وزارة الداخلية باقتراحات ترمي إلى تبسيط هذه المساطر.

وفي سياق متصل، عبّرت الهيئة ذاتها عن انتقادها لمضامين مشروع قانون المالية لسنة 2026، معتبرة أنه لم يمنح اللغة الأمازيغية ما تستحقه من عناية تضمن تفعيل طابعها الرسمي، من خلال غياب مناصب شغل مخصصة لتنميتها وإدماجها داخل الإدارات العمومية. كما انتقدت ما وصفته بالاكتفاء بتوظيف ميزانية صندوق الأمازيغية في مظاهر شكلية واتفاقيات محدودة الأثر، محذرة من أن استمرار هذا النهج سيعمق فقدان الثقة في المؤسسات السياسية ويكرس العزوف عن المشاركة في الحياة العامة.